أوضح اللواء جميل السيد انه تقدم بطلب تسليمه الأدلة بشأن "شهود الزور" لملاحقتهم لدى المحاكم الوطنـية حــسب جنســياتهم لاعتباره بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تستطيع ان تمتنع عن محاسبتهم من جهــة، وأن تحتفظ بالأدلة الجرمية التي تدينهم من جهة اخرى.
وفي حديث لصحيفة "السفير"، لفت السيد الى أن المحكمة الدولية، ولأسباب سياسية، لم تقم العدالة بالمعنى الصحيح، فاكتفت برفع الظلم عندما أفرجت عن الضباط الاربعة لكنها لم تحاسب الظالمين، أي "شهود الزور" وشركاؤهم في السلطة اللبنانية، ولم تعوض على المتضررين منهم، وبالتالي "فإن أضعف الايمان هو ان تفرج عن الأدلة والإثباتات المتعلقة بشهود الزور."
واعتبر السيد ان قرار المحكمة لا يزيد ولا ينقص من رصيدها، كون الشكوى هي في الأساس من العدالة الدولية، سواء تمثلت في لجنة التحقيق ام في المحكمة، معتبراً ان ما حصل في لجنة التحقيق من تسييس يمكن ان يمتد الى المحكمة "ما لم نر أمثال ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان وسعيد ميرزا وصقر صقر ووسام الحسن وغيرهم في سجون لاهاي".
وأكد السيد أنه إذا استعاد الأدلة التي له الحق فيها، فإن ذلك سيجعل فريق السلطة ولا سيما القضاة والضباط المتورطين في وضع لا يحسدون عليه.