رأى القاضي عدنان عضوم ان على المجلس العدلي أن ينظر في قضية "شهود الزور" المتفرعة والمتلازمة مع القضية الأساسية وهي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وان على القاضي العدلي أن يقوم بعمله حتى ولو لم يطلب منه ذلك. وأضاف: "لا أعلم لماذا هذا النقاش والجدل طالما ان الموضوع محسوم، وما على القضاء اللبناني وتحديدا المحقق العدلي الا ان يباشر في التحقيق في ملف الشهود الزور".
وبعد لقائه الرئيس عمر كرامي، رد عضوم على اقتراح رئيس الجمهورية ميشال سليمان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ملف الشهود الزور، معتبراً ان اللجان النيابية لا تحل محل القضاء. وأضاف: "صلاحية متابعة قضية الشهود الزور للمجلس العدلي ولا مجال لأن يكون هناك بدائل أخرى".