يشكل ملف ما يُسمى بـ"الشهود الزور"، كما تقول لصحيفة "السياسة" الكويتية أوساط قيادية من تيار "المستقبل" واحداً من الملفات التي أعدها فريق "8 آذار" في إطار سياسة المواجهة التي بدأها مع قوى الأكثرية والهادفة إلى الإحاطة بالمحكمة الخاصة بلبنان التي ستحاكم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وأوضحت الأوساط أنه بغض النظر عن المسار الذي سيسلكه هذا الملف، فإن فريق المعارضة عازم وبكل الوسائل على عرقلة التحقيق وإعاقة العدالة ولن يتوانى عن اختلاق الذرائع والحجج الواهية لحرف المحكمة عن مسارها، في سياق المحاولات الجارية لإثارة الغبار أمام عملية البحث عن الحقيقة ومعاقبة القتلة الذين ارتكبوا هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي حصلت في لبنان في السنوات الماضية.
وأكدت الأوساط أن قوى "8 آذار" تستعمل المحكمة كأداة للانقلاب على النظام، من خلال الترويج لطروحات تتعلق بتعديل أو تغيير اتفاق الطائف الذي ينص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في حين أن الهدف الأساس الذي يسعى إليه "حزب الله" وحلفاؤه هو تحقيق المثالثة، في إطار السعي إلى ضرب صيغة الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، عبر تقويض ركائز النظام اللبناني القائمة على مبدأ المناصفة، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات حسية تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك بأن الفريق الآخر ماضٍ في مسلسله الانقلابي على مؤسسات الدولة، بكافة أجهزتها، الأمر الذي يوجب على قوى الأكثرية العمل لمواجهة هذا المخطط الجهنمي الذي يهدف إلى وضع اليد على لبنان وإخضاعه للمحور السوري الإيراني الذي يسعى لتحقيق مصالحه على حساب مصالح لبنان وشعبه.