أكدت الوزيرة ريا الحسن ان وزارة المال ساهمت في توفير الأدوات اللازمة للورشة الحكومية من خلال انجازها مشروعي موازنتي 2010 و2011 انطلاقاً من التزام الحكومة معالجة هذه الأولويات، ومن نظرة قائمة على تعزيز البنية التحتية، وحل المشاكل المتعلقة بها، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي حديث إلى صحيفة "النهار"، رأت الحسن ان تأخير اقرار مشروع موازنة 2010، والذي يستتبع تأخير موازنة 2011، يحول دون انطلاق العمل الحكومي بكل طاقته، ما يجعل المواطنين يشعرون بأنهم لا يلمسون نتائج عملية كبيرة.
أما على مستوى وزارة المال مرمى سهام المعارضين، فأكدت الحسن وجود ورشة اصلاحية واسعة مستمرة منذ سنوات، حرصت على تفعيلها في كل المديريات، إن على مستوى النظم والتشريعات، أو على مستوى القدرات البشرية والهيكليات الادارية، أو لجهة التجهيزات والانتقال الكامل الى العصر الالكتروني. والى جانب السعي الى تحديث النظام الضريبي اللبناني، وتحقيق العدالة الضريبية، يجري العمل على إعادة تنظيم الإدارة الضريبية، وعلى إلغاء بعض الرسوم المربكة للمواطن وغير المفيدة للخزينة. وسيتم قريباً اطلاق الخدمات الضريبية الالكترونية، وكذلك على مستوى الجمارك، سيطلق مع بداية السنة المقبلة النظام الجديد للتخليص، والذي يجعل كل اجراءات التخليص تتم بواسطة الانترنت. أما في مجال الشؤون العقارية، فتجري اعادة النظر في اجراءات التخمين، بهدف القضاء على الاستنسابية، من خلال اعتماد جدول أسعار واضح وموحد تعتمده إدارات الدولة كأساس لاحتساب الرسوم والضرائب العقارية كافة.