أكد وزير الداخلية زياد بارود ان الحكومة انجزت كل التحضيرات اللوجيستية الداخلة ضمن صلاحيتها لمساعدة وزارة الخارجية والمغتربين في إعداد الدراسة المنصوص عليها في المادة 114، في ما خص اقتراع غير المقيمين، ووضعت هذه المعطيات في تصرف وزارة الخارجية والمغتربين المعنية.
وفي حديث إلى صحيفة "النهار"، شدد بارود على ان وزارته ستحترم مهلة ْ الأشهر الستة المتبقية المحددة في البيان الوزاري وسترفع مشروع القانون الذي يتضمن جملة اصلاحات تقنية إلى مجلس الوزراء.
وأشار بارود الى انتهاء وزارته من انجاز جملة تحضيرات تصب في اطار اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، والى سلسلة خطوات اخرى للإنماء المحلي وحقوق المرأة وما يتصل بمعالجة ملف مرسوم التجنيس، لافتاً إلى انه شكل بتاريخ 4/28/ 2010 لجنة لمتابعة الدراسة القانونية لهذه الملفات ومدى حقها في الحصول على الجنسية اللبنانية وفق قرار مجلس شورى الدولة الرقم 484/ 2003 تاريخ 7/5/2003. كما أشار إلى انه أرسل حتى اليوم 3 مشاريع مراسيم لسحب الجنسية من أشخاص تبين بعد التحقيق والتدقيق مع كل المديريات والأجهزة المعنية أنهم لا يستحقون نيل الجنسية اللبنانية.
وأشار بارود الى ان وزارته رفعت إلى مجلس الوزراء طلباً بالتعاقد مع نحو 40 شخصاً للإسراع في درس عشرات الألوف من الملفات، وكذلك في ما يخص طلبات اختيار الجنسية، وقد انجزت الوزارة حتى الآن 4500 ملف من أصل نحو 7000 ملف.