كتب جهاد بزي وحكمت عبيد: لم تنعدم المخارج القانونية لملف "شهود الزور" المطروح امام مجلس الوزراء بصورة رسمية في جلسته المنعقدة في بيت الدين في الثامن عشر من آب. فالقضاء اللبناني يمكنه أن يتحرك بصورة تلقائية فيما لو تكوّنت امامه دعوى مباشرة. اما وانه لا توجد دعوى مباشرة وتالياً لا يوجد تحقيق، فان مجلس الوزراء وبحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية، لا يمكنه احالة ملف «شهود الزور» إلى المجلس العدلي.
تحدث وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار لـ"السفير"، وقال إن جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء، كانت غنية بالحوار بحيث عبر كل فريق عن رأيه السياسي والقانوني في الملف، "وحرصت في مداخلتي التي قدمتها بناء لطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان اعيد النقاش الى واقعه القانوني بحيث اكدت وجود ملفين يتصلان بالقضية موضوع النقاش: الاول، يتعلق بالادعاء على ابراهيم ميشال جرجورة بجناية الادلاء بشهادة كاذبة، وتم توقيفه وجاهياً ثم أخلي سبيله بعد حوالي ثلاث سنوات. والملف الثاني، هو عبارة عن عدة مذكرات طلب خلالها اللواء جميل السيد من المحقق العدلي صقر صقر ان يدعي، وهذا ليس ادعاء مباشراً يسمح للقضاء ان يتحرك".
واشار نجار الى ان ثمة ملفا ثالثاً متصلاً تقدم به اللواء الركن علي الحاج وقد جرى التحقيق به وختم الملف على اصرار الشاهد ابراهيم مراد على افادته.
وفي ما يلي نص الحوار مع نجار:
– نقل عنك إنك قلت في مجلس الوزراء إنه ليس هناك دعوى شهود زور؟
هذا الكلام ليس صحيحاً. فأنا لم اقل ذلك. بل قلت ان الحكومة لا تستطيع تحويل قضية على المجلس العدلي ما لم تكن موضع تحقيق، اي ما لم يفتح فيها تحقيق. لا تستطيع تحويل امر غير موجود. وهناك نص حول هذا الامر في قانون اصول المحاكمات الجزائية، بموجبه يستطيع مجلس الوزراء تحويل قضية قيد التحقيق الى المجلس العدلي. ما حصل في الجلسة هو انني انا تساءلت: هل لدينا قضية قيد التحقيق؟ اضفت ان هناك امرين في موضوع شهود الزور. تقريري الذي قدمته الى المجلس وأكده بعد خروجنا الوزير حسين الحاج حسن الذي لديه امانة كبيرة وموضوعية بالرغم من أنه ليس رجل قانون. فقد نقل عني بينما يناقش وزيراً أن جرجورة عليه شكوى وهذا الكلام صحيح.
ثم هناك قضية ثانية هي للواء الركن جميل السيد. انا قلت لهم، انني اطلعت على أوراق الدعوى واللوائح التي قدمها السيد والتي يعتبرها بمثابة دعوى. لقد قرأت وسألت في النيابة العامة التمييزية فارسلت المذكرات ذات الصلة وفيها كتابات واضحة مفادها ان وكيل السيد يطلب اعتبار المذكرات (نحو 18 مذكرة) بمثابة طلب من المحقق العدلي صقر صقر بالادعاء على مدعي عام التمييز وعلى كل من يظهره التحقيق شريكا او متدخلا او فاعلا في المخالفات والتجاوزات الهادفة الى تشويه التحقيق وحصره باتجاه يؤمن استمرار اعتقالي السياسي.
لا شك ان هناك طلباً من قاضي التحقيق العدلي صقر صقر بالإدعاء. طرحنا السؤال: هل هذه الدعوى هي دعوى شهود زور؟ الجواب كان انها ليست شكوى مباشرة في موضوع شهود الزور وليست ادعاء مباشراً، بل طلب من صقر صقر بالادعاء. لو ان السيد هو المدعي لكان يجب على القضاء اللبناني ان يسير في القضية ولا يعود هناك مجال للادعاء لا في سوريا ولا في غيرها. عندما ينشأ النزاع يصير القضاء مجبوراً بأن "يمشي فيها". فحق الادعاء حرية اساسية.
لقد أكدت في مجلس الوزراء التالي: هناك عدد كبير من المذكرات تؤدي الى الطلب من المحقــق العدلي ان يدعي. لكن بالمعنى القانوني الرسمي لا تعــتبر دعوى مباشرة. لذا ولأنه لا يوجــد شــكوى مباشرة لا تستطيع الحكومة التحويل الى المجلــس الــعدلي. انا لم اقل انه لا يوجد ملف اسمه ملف شهود زور.
– ألا يكفي الادعاء على جرجورة كي يتحرك القضاء اللبناني؟
تحرك القضاء اللبناني وأنا ذهبت اكثر من ذلك. قلت: لا مشكلة أن يدعي وزير العدل. لكن هل تقبلون ان ادعي امام القضاء العادي؟ هنا المشكلة برمتها. هنا اللغط. انا لا استطيع الادعاء امام المجلس العدلي. ومجلس الوزراء يحيلها إلى المجلس إذا كانت قائمة. اذا اردت اقامة دعوى فستكون امام القضاء العادي. وانا لا استطيع أن اقيم دعوى. المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تعطي الوزير الحق بان يطلب من النيابة العامة بان تدرس الموضوع كي تدعي.
– لكن قضية الرئيس الشهيد الحريري محالة الى المجلس العدلي. وشهود الزور قضية متفرعة من القضية الاساس.
قاضي الاصل هو قاضي الفرع، الفرع يتبع الاصل في جميع احكامه. والاصل هنا هو المحكمة الخاصة بلبنان.
– الاصل يقول لا علاقة لي بملف شهود الزور.
لا. القاضي بيلمار يقول إن محمد زهير الصديق ليس لي أن احاكمه. لكنه لم يقل إن هذه مسالة شهود زور. في كلامه قال انه لا يستطيع توصيفها بقضية شهود زور ما لم يكن هناك حكم نهائي. لوزير العدل ان يطلب من النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه. ولهذا الاخير الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه. انا اطلب منه لكن القضاء حر. انا لست قاضي القضاة. الوزير سلطة تنفيذية والقاضي سلطة قضائية.
اريد التوضيح بان الأربعاء صدر حكم في لاهاي رد استئناف المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار. وبالتالي منح قاضي ما قبل المحاكمة حق النظر في طلب اخذ نسخة عن محاضر او تحقيقات معينة. كم سيأخذ؟ لست أدري. المفروض ان يحددوا ما هي المحاضر التي ستعطى. لماذا؟ كي يأتي اللواء السيد الى لبنان ويدعي على شهود الزور. ومن الممكن ان يذهب إلى مكان آخر، سوريا مثلاً. لكن ما اقوله هو انه لو تكونت في لبنان مسألة قائمة في هذا الموضوع لكانت انتفت الصلاحية في الامكنة الأخرى. لأنك لا تستطيع ان تحاكم في الجرم نفسه في مكانين. هذا كل الموضوع.
– لنسلم بان الاحالة الى المجلس العدلي فيها اشكالية. لماذا لا يتحرك القضاء العادي؟
اذا كان لديه ملف وثبت لديه يجب أن يتحرك. ومن الممكن ان يثبت لديه بعد القرار الظني.
– ما حيثية ان يمتنع او يقبل القضاء العادي عن السير بملف شهود الزور في حال الادعاء. فالقضية تكونت لدى القاضي صقر صقر ولم يفتح الملف. البحث في هذا الملف؟
انا لا ادخل في هذا الموضوع. ربما توقف صقر صقر بسبب رفع القضية الى المحكمة الدولية. ربما من الاسهل ان تكون قضية شهود زور امام القضاء العادي. انا اتمنى هذا الشيء. وهذا موضوع مطالعتي وتقريري إلى مجلس الوزراء.
– اللواء علي الحاج قال انه تقدم بشكوى ضد الشاهد مراد والقضية عند المدعي العام في بعبدا القاضي كلود كرم والقضية لا تتحرك. وصراحة قال المدعي العام انه لا يستطيع تحريك الملف بانتظار الاجواء السياسية.
هذه القضية تمت متابعتها من قبل الجهات المختصة، وقد ختمت التحقيق بها، حيث اصر المتهم على افادته الاساس