غانم: لا صلاحية للقضاء بمتابعة أي موضوع يتعلق باغتيال الحريري

اعتبر النائب روبير غانم أن القضاء العادي يمكن أن يبت بموضوع "الشهود الزور"، مشيراً إلى أن "تحرك النيابات العامة والقضاء العادي هو مخرج من المخارج".

وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أضاف غانم أن "المخرج الثاني، كما طرحه رئيس الجمهورية، هو أن تقوم البيئة العامة في مجلس النواب بانتخاب تحقيق تتولى سلطات هيئات التحقيق القضائية وذلك وفقا للنظام الداخلي، لافتا إلى أن هذا الموضوع يجب أن يؤخذ في الاعتبار ويناقش للوصول الى مخرج.

وأكد غانم أن الصلاحية في انتخاب وتعيين لجنة تحقيق برلمانية تعود الى الهيئة العامة لمجلس النواب، لافتا الى أن "في حال عدم استجابتها لهذا الطلب فلن يكون هناك لجنة برلمانية للتحقيق". وأشار إلى لجان تحقيق نيابية كثيرة عملت في الماضي على ملفات معينة.

ورأى غانم أن لمجرد تنازل السلطات القضائية اللبنانية عن سلطتها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بموجب القرار 1757 فلم يعد من صلاحية القضاء اللبناني الحق بمتابعة أي موضوع يتعلق بهذه الجريمة وكل ما يتلازم معها، موضحاً أن ذلك لا يمنع القضاء العادي أن يتحرك في موضوع "شهود الزور" بدعوى افتراء او بأي دعوى لا تعتبر متلازمة مع الملف الاساسي الذي أحيل الى المحكمة الدولية.