أكد وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار لـ"السفير إن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، كانت غنية بالحوار بحيث عبر كل فريق عن رأيه السياسي والقانوني في ملف "شهود الزور"، بحيث اكد وجود ملفين يتصلان بالقضية موضوع النقاش: الاول، يتعلق بالادعاء على ابراهيم ميشال جرجورة بجناية الادلاء بشهادة كاذبة، وتم توقيفه وجاهياً ثم أخلي سبيله بعد حوالي ثلاث سنوات. والملف الثاني، هو عبارة عن عدة مذكرات طلب خلالها اللواء جميل السيد من المحقق العدلي صقر صقر ان يدعي، وهذا ليس ادعاء مباشراً يسمح للقضاء ان يتحرك".
واشار نجار الى ان ثمة ملفا ثالثاً متصلاً تقدم به اللواء الركن علي الحاج وقد جرى التحقيق به وختم الملف على اصرار الشاهد ابراهيم مراد على افادته.
وشدد نجار على ان ما سبق بالمعنى القانوني الرسمي لا يعــتبر دعوى مباشرة، لذا ولأنه لا يوجــد شــكوى مباشرة لا تستطيع الحكومة تحويل الملف الى المجلــس الــعدلي.