(تصوير الدو ايوب)
اعتبر عضو تكتل لبنان أولاً النائب هادي حبيش أن كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حمل تناقضاً كبيراً في ظل وجود المعارضة داخل الحكومة التي لحظت في بيانها الموافقة بالاجماع على اقرار المحكمة الدولية، "وبالتالي، لا نستطيع المشاركة في حكومة بيانها واضح وفيه تسويات كاتفاق الدوحة، وفي الوقت ذاته نرفض التعاطي مع المحكمة الدولية".
ودعا حبيش بعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب الى ضرورة انتظار صدور القرار الظني، مؤكدا على رفضهم تسييس المحكمة، "وقد أعلنا مراراً وتكراراً هذا الموقف، ولكن لا نستطيع اعتبار قراراً ظنياً مسيساً قبل صدوره".
ورداً على سؤال، قال: "اننا مع البتّ في ملف ما يُسمّى "شهود الزور" ولكن ضمن الأطر القانونية"، لافتاً الى ان الحكومة اللبنانية ليس بقدرتها طلب استعادة ملفات شهود الزور لأنها ملتزمة بالقرار 1757.
وعن اعلان السيد نصرالله التنسيق مع حلفائه لمواجهة القرار الظني، ومّا اذا ما كان الحليف المسيحي يستطيع تحمُّل هذا الكلام ومستعدين لمشاركته في المسؤولية، أكّد حبيش ان المعارضة أقرت بالمحكمة الدولية ولا سيما من خلال جلسات مجلس الوزراء واقرارها على طاولة الحوار فضلاً عن اتفاق الدوحة والعماد ميشال عون في طليعتها، لافتاً الى انه في حال كان فريق 8 آذار لا يعترف بالبيان الوزاري فليستقيل.
وذكّر بمواقف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وقوى 14 آذار خلال حرب تموز 2006 التي كانت متعاونة مع حزب الله من جهة، ومع المجتمع الدولي من جهة أخرى للوصول الى القرار 1701 وبنوده السبع، والتي كان حزب الله أول الموافقين عليها.
ونفى ما تردد على لسان السيد نصرالله بأن هناك أطرافاً داخلية تتشارك مع قوى خارجية لسحب سلاح حزب الله، "وكل ما نسمعه من قوى 8 آذار والسيد نصرالله هو كلام تخويني وقد اعتدنا عليه".
وعن حديث السيد نصرالله حول عرض الفرنسيين عليه المثالثة وما يتردد من كلام عن طائف جديد، رأى حبيش أن أي تغيير سيحصل يجب مناقشته، وبالطبع لن يكون أساسه المثالثة التي هي عودة الى الوراء، مستبعداً انعقاد اتفاق "دوحة 2" في الوقت الحاضر في حال الاعتماد على اسلوب التفاهم.