أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريح خاص لـ"الديار" انه ابلغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان لا دستورية للمحكمة الدولية، لكن عند الرئيس بري حلا امتنع عن اعطاء تفاصيله لـ"الديار"، معلنا ان الحل سيكون على اساس سياسي وليس على اساس دستوري وقانوني، وان الحل السياسي في لبنان يرتكز على معادلة تفاهم سوريا مع السعودية، اذ ان اللبنانيين كلهم استنفدوا وسائلهم بشأن الحلول في لبنان.
وعندما سألت "الديار" الرئيس بري عن انه اعلن عن حسم ملف شهود الزور ولو بالتصويت، فيما رئيس الجمهورية يرفض التصويت، اجاب رئيس المجلس، انا من موقعي كرئيس لمجلس النواب لا سلطة لدي للتصويت في مجلس الوزراء، بل اعطي رأيا سياسيا، لكن رئيس الجمهورية العماد سليمان هو الذي يترأس الجلسة ويدير الجلسات وله الحق في التصويت وعدم التصويت.
واكد الرئيس بري انه ما زال يعول على الجسر السعودي السوري للحل ومعادلة الـ س.س وما زال على هذه القناعة.
وعن تقديم عريضة نيابية من قبل عشرة نواب الى المجلس النيابي تتضمن اقتراحا للحل، اكد الرئيس بري ان هذا الامر ليس دستوريا وليس قانونيا وغير وارد، فالمجلس النيابي لم يقر بدستورية المحكمة الدولية.
واضاف الرئيس بري: "إجا العيد وخلّينا نعيّد"، وبعد عطلة الاضحى نبدأ بالحل، واشار الى ان التسويف والمماطلة في ملف شهود الزور ادخل البلاد في الجمود.