ما قل ودل
رفض موظفون في قطاع الاتصالات التجاوب مع المحققين العاملين في مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذين يطلبون من الموظفين توقيع إفادات تؤكد أن البيانات التي يزوّدون التحقيق الدولي بها تتضمّن معلومات صحيحة. ورفض هؤلاء الموظفون توقيع هذه الإفادات، قائلين للمحققين إن «في إمكانكم أن تسحبوا البيانات بأنفسكم، وتأخذوها على مسؤوليتكم الخاصة». وبدأ هذا الأسلوب من التعامل مع التحقيق الدولي منذ الخطاب ما قبل الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
علم وخبر
دسّ في ملف السوق الحرة
دست الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوراقاً في الملف الذي أحاله وزير الأشغال العامة غازي العريضي على المجلس في شأن مصير العقد الموقّع مع شركة «باك» لإدارة السوق الحرة واستثمارها في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك من دون علم الوزير المختص، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين. وكان العريضي قد أحال الملف من دون الرسالة التي وجّهها إليه رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد زيدان، تطالب بتعويضات خيالية إذا تجرّأ مجلس الوزراء على عدم تجديد عقدها لمدة سبع سنوات إضافية. ودفع ذلك زيدان إلى مراسلة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة المال ريا الحسن، باعثاً إليهما بالرسالة التي سبق له أن بعث بها إلى العريضي، مرفقة بدراسة أجرتها شركة كبرى عن التعويضات التي يطالب بها. وإذا برسائل زيدان إلى الحريري والحسن تدخل الملف الموزع على الوزراء.
القاضية غائبة
لم تنجح التشكيلات القضائية الأخيرة في حل مشكلة دوام القاضية التي تتولى شؤون غرامات السير في صيدا، لكونها لا تداوم سوى يومين في الأسبوع، ما يضطر بعض المواطنين المغرّمين إلى إطالة فترة انتظارهم قبل تمكّنهم من دفع قيمة الغرامات، فيما بعضهم يضطر إلى إبقاء سيارته في الحجز خمسة أيام إضافية بسبب عدم تمكّنه من الحصول على توقيع القاضية.
محامو الدولة أكثريّون
في تعيينات محامي الدولة، لوحظ اختيار جميع المحامين السنّة المنتمين إلى تيار المستقبل، فيما تقاسمت القوات اللبنانية وحزب الكتائب الحصة المسيحية، باستثناء محام وحيد للتيار الوطني الحرّ، وهو عضو مجلس النقابة المحامي جورج نخلة.