أكد الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون أنه لا يمكن إلغاء المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن هدف المعارضة واضح فهم لا يريدون فقط إلغاء المحكمة، لكنهم يريدون أن يثبتوا أن لبنان لا يُحكم من اللبنانيين، بل أنه يُحكم من الخارج، من خلال القول ان لبنان يدار بتفاهم سعودي – سوري، وفيما بعد ينسحب السعودي ليدار بتفاهم سوري- سوري، مشددا على أن دور رئاسة الجمهورية يجب أن يكون أساسي في حل الموضوع في لبنان.
وشدد على ضرورة حصول لقاء مباشر بين الرئيس سعد الحريري، بوصفه رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية، وبين أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، مؤكدا أن هذا اللقاء لا بد أن يحصل تحت سقف المحكمة الدولية وليس خارج سقف المحكمة.
وقال بيضون لبرنامج "ماغازين" من إذاعة "الشرق": "إذا لم يحصل هذا الإجتماع لن يكون هناك خروج من الأزمة"، لافتا إلى أن السؤال الذي يسأله اللبنانيون لماذا الإتكال فقط على الدور السعودي-السوري؟ ولماذا لا يكون هناك دور للقيادات اللبنانية في حل المشكلة الداخلية؟
أضاف بيضون: "لقد أثبتت التجارب أن إنقطاع الحوار الداخلي يؤدي إلى أزمات"، معربا عن أسفه أنه" كان هناك فرص لرئاسة الجمهورية أن تقوم بحوارات جدية لحل المشكلة لكن لماذا لم تقم بهذا الحوار؟ ولماذا الإتكال دائما على الدور السعودي-السوري؟".
واعتبر بيضون ان على رئيس الجمهورية أن يذكّر الجميع أن هناك معايير لإحترام المؤسسات، فالدور الرئاسي يجب أن يكون لرئيس الجمهورية يليه دور رئيس الحكومة، وإذا لم يكن هناك من دور للحكومة فليفرطها سعد الحريري وليتحمل غيره مسؤولية خراب البلد.
وإستغرب بيضون إصرار المعارضة على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي سائلاً: "كيف يمكن أن نحول إلى المجلس العدلي ملفا فارغا لا يوجد فيه أي ورقة؟!".
من جهة ثانية، لفت بيضون الى أن الكلام عن صدور القرار الظني كله تكهنات، وأن لا أحد يعلم متى سيصدر هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك نوعين من التفكير في البلد: تفكير يقول ان القرار الظني سيصدر وانه إذا كانت المقاومة مستهدفة نتضامن معها، في حين أن التفكير الآخر يقول إذا كانت المقاومة مستهدفة ندمر البلد، سائلا: "هل مطلوب أن يلغى لبنان كدولة لكي تلغى المحكمة؟!".
وأشار بيضون إلى أن الذي إستدرج الدور الأميركي للعودة إلى لبنان هو حجم التهديدات الذي جاء على البلد. وقال: "تم إستدراج الأميركيين، واليوم يتم الدفع بالملف اللبناني إلى مجلس الأمن، وفي النهاية سيعاد إستدراج إسرائيل على لبنان"، لافتا إلى أنه في حال حصول فوضى في لبنان فإن قوات "اليونيفيل" ستنسحب من لبنان مما قد يبشر بحرب إقليمية لا تدمر فقط لبنان بل لبنان وسوريا.
وفي الحديث عن "طائف إثنين"، رأى بيضون أن هناك شيئا أساسيا في الطائف وهو أن السلطة التنفيذية مناطة بمجلس الوزراء، مؤكدا أن "هذا أمر لا يمكن العودة عنه"، ومشيرا إلى أنه فيما خص صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما الصلاحيات الرقابية، فإنها يجب أن تُزاد، كأن نعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين خمسة أعضاء في المجلس الدستوري، لافتا إلى أنه من خلال هذا الأمر نقوي سلطة رئيس الجمهورية الرقابية وفي ذلك يكون مدخلا للإصلاح في البلد".