تشهد مؤسسة رسمية تهتم بشؤون المواطنين وتقدم لهم الاموال، خلافات حادة بين الوزير ومدير هذه المؤسسة، خصوصا وان مدير هذه المؤسسة لا يخضع لسلطة الوزير المباشرة بل لسلطة رئيس الحكومة ويبدو ان الخلاف السياسي في البلاد انعكس على هذه المؤسـسة التي تعاني شحا ماليا وعدم التزام الحكومة بتحويل الاموال اليها لتلبية طلبات المواطنين لكن عدم تحويل الاموال يبرر بعدم اقرار الموازنة الذي يؤخر كل الاعمال.
تشهد العديد من الوزارات خلافات بين رؤساء الاقسام والموظفين على خلفيات سياسية مما يعرقل اعمال المواطنين حتى ان بعض الوزارات تحول الى متاريس سياسية وهذا ما ادى الى سقوط مبدأ «التراتبية الوظيفيةحتى ان موظفين لا يردون على مدراء عامين في العديد من الوزارات بسبب الانتماءات السياسية، حتى ان بعض الموظفين يجتمعون احيانا كثيرة بالوزير شخصياً خصوصاً اذا كان الوزير ينتمي لنفس التيار السياسي للموظف حتى ولو كان الموظف مشاغباً. وهذا الامر بدأ ينعكس على الوزارات وعملها وسط شلل عام وجمود بدأ يطال معظم الادارات الرسمية.
معظم الوزراء والنواب يقضون اجازة عيد الاضحى في الخارج وهذا الامر تبين من الحجوزات، حيث يبدأ هؤلاء بمغادرة البلاد من اليوم، وحتى اخر الشهر، كما اعطى العديد من الوزراء والنواب اجازات لمرافقيهم تنتهي في آخر الشهر معللين السبب بأن البلاد ستشهد جموداً خلال الاسبوعين المقبلين والحركة ستعود الى البلاد بعد عودة الرئيس الحريري من زيارة لطهران.
تعاني الكثير من الوزارات شحاً في التجهيزات على مستوى «القرطاسية وسوء رداءة المصاعد الكهربائية، ويتم تبرير الامر بعدم تحويل الاموال من قبل وزارة المالية الى ادارات الدولة وهذا ما ترك ارباكاً في انجاز المعاملات.