في معلومات خاصة لموقع "القوات اللبنانية" كشفتها مصادر أمنية مطلعة على كل التفاصيل المحطية بتوقيف الداعية السلفي المتطرف عمر بكري في طرابلس ان بكري وُضع تحت المراقبة الشديدة منذ عودته الى لبنان، وهو كان يصر على اتخاذ مواقف سياسية في ملفات بالغة الحساسية متعددة، وآخرها ملف المحكمة الدولية بشكل متناغم مع مواقف "حزب الله" ومواجه لمواقف تيار "المستقبل"، وذلك بهدف خلق حالة سنية معينة داخل طرابلس تحضيراً لعمل ما في مرحلة معينة.
وتؤكد المصادر المطلعة ان الحكم الغيابي، الذي لم يستند الى ملف قضائي محكم، جاء بهدف مساعدة بكري على كسب بعض التعاطف في الأوساط السلفية، في ظل الرهان على ان شعبة المعلومات لم تقدم على توقيف بكري بسبب الحساسيات السنية. لكن قيام قوى الأمن الداخلي عبر شعبة المعلومات بواجباتها من خلال عملية التوقيف المحكمة لبكري ظهر الأحد خالفت توقعات المراهنين على عكس ذلك ما أدى الى استياء عارم في أوساط "حزب الله" لأن الفخ الذي رغب البعض في نصبه لشعبة المعلومات وقع فيه ناصبوه.
الثابت ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أظهرت جهوزية تامة لتنفيذ كل الإشارات القضائية والتي من بينها توقيف من تصدر بحقهم مذكرات أو أحكام قضائية بغض النظر عن اي اعتبار سياسي.