اعتبرت مصادر وزارية بارزة لـ"الراي" ان جلّ ما حصل منذ جلسة الاربعاء الى ما بعد التداعيات التي اثارها الخطاب الاخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يندرج في اطار التأجيل والارجاء وتقطيع الوقت وسط شكوك متنامية عما اذا كان هناك فعلاً اي قدرة داخلية او خارجية على اخراج المأزق من عنق الزجاجة.
وأضافت ان احداً لا تعتريه الأوهام في ضوء الكلام المجمل عن الرعاية السعودية السورية في ان هناك وصفة جاهزة لدى الطرفين لا تعوزها سوى لحظة اعلانها. فالواقع يكشف ان هذه الرعاية تشكل عاملاً مهماً جداً في منع انزلاق الوضع اللبناني نحو متاهة اي تفجير او تهديد للأمن، لكنها لا تتجاوز ذلك ابداً الى رسم اي اطار آخر للمعالجات السياسية.
واذ تعتبر ان من غير المنطقي توقع حلول او وصفات عجائبية من المسار السوري ـ السعودي تفوق قدرتهما الواقعية على المحافظة على الحد الادنى من الاستقرار العام، اشارت الى ان التطور الذي يُعتّد به في هذا الاطار هو اعادة التزام سائر الاطراف المعنيين بالصراع الداخلي بهذا المسار على ما كشفه الخطاب الاخير لنصرالله.
وتضيف ان الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في هذا الاطار اعطى المسار السوري ـ السعودي صدقية اضافية خصوصاً لناحية الانطباع القائل بأنه وفّر حتى الآن حصانة تحول دون انزلاق لبنان الى متاهة زعزعة الاستقرار.
لكن المصادر ترسم علامات استفهام كبيرة حيال المرحلة التي ستلي عطلة الأضحى والاستقلال في لبنان، وما يمكن ان تفضي اليه الجهود لتجاوز مرحلة الهدنة الى مرحلة التسويات خصوصاً وسط الصعوبات المعروفة حول مأزق المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المرتقب في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وموقف حزب الله منها.
وتقول هذه المصادر انه ربما يكون من الاهمية بمكان ان تشكل هذه الفسحة اختباراً لدمشق والرياض بالدرجة الاولى، اللتين عاد الجميع ووضعوا كل اوراقهم عندهما وبات عليهما الآن ان تظهرا للجميع ايضاً قدرتهما على اجتراح حل يخرج لبنان من مرحلة العد العكسي لأزمة اكبر.