في معلومات خاصة لموقع "القوات اللبنانية" أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لن تسلم الداعية السلفي المحكوم عمر بكري الى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قبل انتهاء عطلة الأعياد المستمرة حتى الأسبوع المقبل عمليا، بما يسمح للشعبة ضمنا من الانتهاء من التحقيقات التي تجريها مع بكري، وخصوصا حول ما كان يقوم بالتحضير له ميدانيا في طرابلس والأدوار التي رسمت له على هذا الصعيد.
وتؤكد المعلومات أن الذين "اخترعوا" بكري وموّلوه يشعرون بإحراج كبير. فمن جهة يسعى "حزب الله" الى تأمين إصدار حكم بالبراءة على بكري يزيل الحكم السابق بالمؤبد، ولهذا السبب كان توكيل نائب "حزب الله" نوار الساحلي.
ومن جهة أخرى يبدو من الصعب جدا على المحكمة العسكرية أن تقلب أحكامها بطريقة بهلوانية من حكم بالمؤبد مع الأشغال الشاقة على بكري الى حكم بالبراءة، ما سيطرح أكثر من علامة استفهام عندها على طبيعة الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة ودقتها.
وتشير المصادر الى أن ثمة من سعى الى تحقيق هدفين من خلال إصدار حكم بالمؤبد على بكري: الأول يتمثل في محاولة ابتزازه من أجل الضغط عليه أكثر لتنفيذ كل المطلوب منه سياسيا وميدانيا في طرابلس، والثاني يهدف الى تأمين تعاطف أكبر معه من المجموعات السلفية المتواجدة في عاصمة الشمال.
وتتحدث المصادر عن ضمانات كان حصل عليها بكري من مقربين من "حزب الله" بأن أي جهاز أمني لن يجرؤ على توقيفه رغم صدور الحكم الغيابي عليه!