توقفت الدوائر المراقبة في بيروت عند التقارير الصحافية التي تحدثت عن اجراءات أمنيّة وعسكريّة غير مسبوقة في محيط القصر الرئاسي في بعبدا ومداخله، بحيث تخضع سيارات وأمتعة جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، من جميع الرتب، للتفتيش الدقيق أثناء حضورهم ومغادرتهم عملهم.
كما ذكرت التقارير انه أعطيت الأوامر بفرض عقوبات مسلكيّة صارمة على كل من يُضبط بين أمتعته هاتف خلوي، اضافة الى توسيع رقعة انتشار نقاط الحراسة بعد مضاعفة عديد عناصرها.