اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء التوصل الى اتفاق مع اوكرانيا حول اجراءات مالية صارمة، كشرط لتسديد الدفعة الثانية من القرض الذي منحه الى هذا البلد في تموز.
واعلن صندوق النقد في بيان ان كل هذه الاجراءات التي تقررت اتخذت، وقد يطلب من مجلس ادارته صرف مبلغ 1,6 مليار دولار الذي ستسهم قيمة مليار دولار منه في تعزيز الموازنة.
واوضح الصندوق ان عجز الادارات العامة في العام 2011 لن يتجاوز 3,5% من اجمالي الناتج الداخلي.
واضاف: "ان التصحيح الضروري لبلوغ هذا الهدف في العجز سيتركز على ترشيد النفقات، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالمشاريع الاستثمارية الاساسية والبرامج المخصصة للفئات الاكثر فقرا".
وطلب صندوق النقد الدولي باستمرار من كييف وقف تطبيق تعرفات متدنية جدا للعاملين في شركة نفتوغاز الحكومية في مجال الطاقة.
كما حصلت اوكرانيا في تموز على قرض بقيمة تفوق 15 مليار دولار، الذي جاء يحل الازمة القائمة في البلد منذ وقت طويل، في اطار قرض منح في تشرين الثاني 2008. ولم يتوصل صندوق النقد الدولي ورئاسة فيكتور يوتشنكو الى التفاهم على مستوى العجز العام المقبول اعتبارا من صيف 2009.
وفي ظل رئاسة فيكتور يانوكوفيتش الذي انتخب في شباط، تحسنت العلاقات بشكل كبير مع صندوق النقد.