وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على تشديد الرقابة على البنوك لكنهم تعثروا بشان مسألة ضريبة القيمة في المضافة في القطاع المصرفي وتبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
ووافق الوزراء بالإجماع على خطة لإنشاء ثلاث هيئات رقابية جديدة في كانون الثاني على البنوك وشركات التأمين والأسواق لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة المالية.
وسيكون هناك أيضا مجلس أوروبي جديد لتقييم المخاطر يستضيفه البنك المركزي الأوروبي لرصد المخاطر الاوسع نطاقا ومنعها من التحول إلى فقاعة للاصول تهدد الاستقرار.
ورغم ذلك سيحتاج الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إتفاق حول ميزانيته للعام القادم للتأكد من تمويل الكيانات الجديدة. ووصلت المفاوضات بين مشرعي الاتحاد الأوروبي والحكومات حول ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2011 إلى طريق مسدود يوم الإثنين.
ووافق البرلمان الأوروبي -الذي له رؤية مشتركة مع الحكومات- بالفعل على إجراءات الرقابة.
ووافق الوزراء أيضا بصفة مبدئية على تشديد الاشراف إعتبارا من 2011 على المؤسسات المالية التي تمارس الانشطة المصرفية والتأمين في عدة دول.