رفضت المفوضية الاوروبية الاربعاء الفكرة القائلة انه تم ارجاء تسديد الدفعة المقبلة من قرض ضخم منح لليونان للخروج من ازمتها، لمدة شهر بسبب عدة تصريحات في هذا الشان.
واعلن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ان القرار بشان الدفعة المقبلة لليونان سيتخذ من الان وحتى 14 كانون الاول من جانب دول منطقة اليورو التي تشارك في برنامج المساعدة، لكن التسديد مبرمج اصلا لشهر كانون الثاني من العام المقبل.
واضاف في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في بروكسل: "بالتالي، ليس هناك من تأخير".
وقبيل ذلك، أعلن وزير المالية النمساوي جوزف برول أن تسديد الدفعة المقبلة من القرض سيؤجل من كانون الاول الى كانون الثاني، قبل ان يتحدث اخيرا امام الصحافيين عن سوء فهم.
وتحدثت وزارة المالية اليونانية من جهتها عن تصحيح تقني يتعلق بتسديد دفعة في كانون الثاني وليس في كانون الاول من جانب منطقة اليورو في الدفعة المقبلة من القرض لاثينا.
وأوضح مصدر في الوزارة: "انه تصحيح تقني نظرا الى اعياد الميلاد وراس السنة، ولن يطرح اي مشكلة بالنسبة الى البلاد"، لافتا الى ان صندوق النقد الدولي سيدفع على العكس حصته كما هو متوقع في كانون الاول.
وفي بيان، أوضحت الوزارة ان هذا التأجيل متفق عليه منذ وقت طويل مع المفوضية.
وحصلت اليونان في الربيع على قرض لثلاثة أعوام قيمته الاجمالية 110 مليار يورو من جانب شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لمواجهة مشاكل مالية خطيرة. ويتم تسديد هذا القرض على دفعات.
والدفعة المقبلة قيمتها الاجمالية 15 مليار يورو (10,9 مليارات من منطقة اليورو والباقي من صندوق النقد الدولي)، بحسب المفوضية.
وقبل تسديد كل دفعة، تقوم بعثة من خبراء المفوضية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي بزيارة الى اليونان لترى ما اذا كانت اثينا تفي بتعهداتها كاملة بحسب خارطة الطريق التي تم تحديدها لها في مقابل القرض للحد من عجزها الضخم.
ووصلت هذه البعثة الاثنين الى اليونان وستصدر توصيتها للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي ستتخذ قرارها النهائي في هذا الشان في كانون الاول.