اعتبر النائب ميشال عون انه للوصول للعدالة يجب اتباع طريق "شهود الزور" ، لأنّهم أنفسهم يمكن أن يكونوا نتاج مكيدة مدَبّرة من منفّذي الجرم.
وذكر في حديث لتلفزيون TV5 ردا على سؤال عن العدالة التي يريدها رئيس الحكومة سد الحريري ، ان الاخير "يشعر بمشاعر الانتقام ويريد التخلص من أخصامه السّياسيين"، مشيرا الى ان المحكمة "تتزامن مع أكبر فضيحة على الأرجح في الشّرق الأوسط، وهي فضيحة مالية بدأت مع تسلّم الحريري الأب الحكم منذ العام 1993 اذ أنّ هناك تبذيرا وسرقات من أموال الخزينة تقدر بعشرات مليارات الدولارات".
وعن مصير الحكومة قال عون انها "قد تنفجر أو تشل. حاليا، هي مشلولة". اما عن الحوار، ذكر ان تاريخ الجلسة المقبلة لم يتم اقتراحه بعد، مضيفا "أعتقد أنّ هذه الجلسة لن تحصل. ولكن إن كانوا يريدون حضوري، يجب تغيير منحى هذا الحوار العقيم إذ أنّنا نذهب ونتحاور عن موضوع لا علاقة له بالواقع الحالي والواقع الحالي المشتعل في لبنان هو المحكمة الدولية" حسب تعبيره.
واعتبر عون ان موقف حزب الله بقطع الايدي "يأتي في نطاق الإتّهامات الخاطئة اذ ان حزب الله يقول إنّه بريء، وهم يعملون على توريطه". وراى ان موقف الحزب "ليس تهديداً، إنّما دفاعٌ عن النفس. هو لن يتهجّم على أحد، وكلّ ما يقوله هو إنّه في حال لم تُطبّق العدالة بالتساوي على الجميع سيقوم بالدفاع عن نفسه".
اما عن المخاوف من تكرار 7 ايار فدافع عون عنها قائلا "معلوماتكم عن حقيقة الذي حصل في العام 2008 غير كاملة أنتم تعلمون جيّداً أنّ الإسرائيليين يخترقون نظام الإتّصالات في لبنان بكامله، وهذا يعني أنّهم قادرون على التّنصّت على كلّ المخابرات. وما حصل يومها هو أنّ الحكومة اللّبنانيّة وبالرّغم من معرفتها العميقة للأسباب الموجبة، أرادت أن تنزع شبكة الإتّصالات التي أقامها حزب الله، شبكة لم تستطع إسرائيل إختراقها، وهي تُستعمل للتخابر خلال عمليّات المقاومة. لذلك كان هناك معارضة شديدة على إنتزاع هذه الشبكة".