أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان القرار الإسرائيلي بالإنسحاب من الغجر هو جزء من القرار 1701 الذي كان يجب ان يطبق العام 2006، مشيراً إلى ان لبنان يجب ان يرفض الشرط الإسرائيلي القاضي بوجود "اليونيفيل" فقط بعد الإنسحاب.
وفي حديث إلى "لبنان الحر"، أكد زهرا ان الرئيس سعد الحريري قدم ما يستطيع تقديمه من مبادرات سياسية تدل على حسن نية، ولكنه لا يستطيع ولا يريد المساومة على العدالة بعد ان وضعت بعهدة المجتمع الدولي، وهو (الحريري) بحكم موقعه يسعى إلى التأكيد بان العدالة يجب ان تترافق مع الإستقرار في لبنان.
وإذ أعاد زهرا التذكير بأن أحداً لا يعرف مضمون القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لفت إلى ان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله استند إلى تسريبات إعلامية بشأن القرار، وبنى مواقفه وهجومه على المحكمة على هذا الأساس، رافضاً بشدة تناول اي من عناصره لا تصريحاً ولا تلميحاً، ما يعكس استمرار نهج الحزب القاضي بوضع اليد على البلاد، وبالتصرف وكأنه فوق القانون وفوق السلطات.
وأسف زهرا ان نشهد دفاعا مستميتا عن وجهة النظر هذه وتبرير اي عمل عنفي قد يقوم الحزب به، مضيفاً: "من الممكن ان نتفهم تحالف عون – حزب الله، ومن الممكن تفهم ورقة التفاهم والتي تطيح بالأدبيات السياسية التي قام عليها التيار سابقاً، ولكن لا يمكن تفهم تبرير النائب ميشال عون لاجتياح لبنان وجعله رهينة حزب الله" ومشروعه السياسي من دون ان يرف له جفن، وهو كان قد دعا الحزب سابقاً إلى تغيير قواعد اللعبة".
وأشار زهرا إلى ان لو كان عون لا يزال يتمتع بالغالبية المسيحية، لكان "حزب الله" طبق مشروعه منذ زمن.
ورداً على سؤال، قال زهرا: "إذا اردنا إعطاء مصداقية للتسريبات الإعلامية بشأن المحكمة وقرارها الظني، علينا تالياً ان نعطي المصداقية للسيناريوهات الأمنية التي جرى تداولها في الصحف"، مضيفاً: "نحن سلمنا قضية العدالة إلى المحكمة الدولية، ولن نواجهها، وسنستمر كشعب مؤمن بالدولة والمؤسسات بالتعاون، وبالتالي نحن المستهدفون".
وعن مصير جلسات مجلس الوزراء، لفت زهرا إلى قناعة بأن ما دام فريق "8 آذار" يصر على أولوية حسم قضية "شهود الزور"، والتي يعتبرها مركزية، وان لا يمكن للحكومة البحث بأي شيء قبل إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، في ظل رفض "14 آذار" ذلك بناء على الدراسات القانونية، نستطيع القول بأن فريق "8 آذار" وصل إلى مرحلة شل الحكومة وتعطيل الدولة.
وأكد زهرا ان "فريق "8 آذار" لا يستهدف هزم "14 آذار"، بل وضع اليد على البلد، موضحاً ان هذا لا يمكنه ان يحيّد رئاسة الجمهورية، وخصوصاً عندما يكون الرئيس حريصاً على القانون والدستور.
هذا، ورأى زهرا ان المبادرات الخارجية لم تعد سوى حداً أدنى من الإتصالات كي لا يقال بانقطاع التواصل، مشدداً على ان كل من يعوّل على الإتصالات الخارجية ويتجاوز عملية الإستقرار هو واهم، إذ لا يمكن لسوريا وللسعودية وليس بيدهما التأثير على عمل المحكمة الدولية، وبالتالي انتظار اي حل منهما في هذا الخصوص هو من المستحيلات.