طلبت أسر ضحايا اعتداء كراتشي في 2002 الاستماع الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس السابق جاك شيراك وذلك بعد تاكيد وزير دفاع فرنسي سابق شبهات فساد في صفقة غواصات فرنسية لباكستان.
وقال محامي الاسر اولفييه موريس خلال مؤتمر صحافي: "لقد طلبنا امس من القاضي فان رومبيكي أن يتم الاستماع الى جاك شيراك بوصفه شاهدا وكذلك دومينيك دو فيلبان رئيس الوزراء الاسبق".
واضاف: "ان الاطراف المدنية تصر على ان الاستماع الى نيكولا ساركوزي ممكن حتى وان كان يتمتع بالحصانة الرئاسية. يجب على نيكولا ساركوزي ان يزيل اي غمو" بهذا الشأن".
وكان اعتداء كراتشي في 8 ايار 2003 أودى بحياة 14 شخصا بينهم 11 فرنسيا من ادارة الانشاءات البحرية.
واعيد توجيه التحقيق الذي كان يركز لفترة طويلة على مسؤولية القاعدة، في الاونة الاخيرة الى فرضية انتقام باكستاني بعد وقف دفع العمولات الفرنسية القانونية حتى العام 2000 في اطار عقد اغوستا لبيع غواصات لباكستان الذي وقع في العام 1994.
وقد تكون العمولات التي دفعت لباكستانيين ادت الى رشاوى افاد منها مسؤولون فرنسيون.
وكان وزير الدفاع الاسبق شارل ميون قال الاثنين ان لديه قناعة شخصية بوجود رشاوى في اطار هذا العقد.
وبحسب شهادات وتقارير ارفقت بالملف، فان هذه الرشاوى قد تكون استخدمت في تمويل الحملة الرئاسية لادوار بالادور في 1994 الامر الذي ينفيه رئيس الوزراء الاسبق رسميا.
وفي العام 1995 كان تم تكليف ميون من قبل الرئيس جاك شيراك الذي انتخب لتوه رئيسا، بوقف دفع العملات الخاصة ببعض عقود التسلح. وكان دو فيلبان حينها امينا عاما للرئاسة الفرنسية في حين كان ساركوي مقربا من بالادور ومتحدثا باسم حملته الانتخابية الرئاسية.