أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون يمنح الوكالات والمسؤولين الحكوميين سلطات جديدة لملاحقة مواقع الانترنت الأجنبية التي تبيع سلعا مقلدة أو تنتهك حقوق الملكية للمواد الموسيقية أو الافلام أو الكتب.
ويستهدف القانون الذي يأمل مؤيدوه أن يمهد الطريق لاتخاذ اجراءات العام القادم "المواقع الالكترونية المحتالة" في دول لا تقع تحت طائلة القانون الأميركي مثل الصين.
وحصل المشروع الذي وافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ المكونة من 19 عضوا بالاجماع على تأييد شركات، منها ديزني ونايك وميرك وتايم وارنر وجماعات مثل نقابة الممثلين الأميركية وغرفة التجارة الأميركية.
وتعرض مشروع القانون لهجوم من منتقدين مثل مؤسسة الجبهة الالكترونية، وهي جماعة للحقوق الرقمية بدعوى أنه "رقابة على الانترنت" يمكن أن تضر بمصداقية الولايات المتحدة التي تدير النظام العالمي لمنح اسماء نطاقات الشبكة.