تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس قرارا حاسما حول وضع حقوق الانسان في ايران والتي "غالبا" ما تتعرض للانتهاك.
وتحدثت اللجنة الثالثة في الامم المتحدة عن التعذيب وسوء المعاملة او عقوبات جسدية فظيعة وغير انسانية ومهينة بما في ذلك الجلد او البتر.
واشارت ايضا الى "الزيادة المأسوية في تطبيق عقوبة الاعدام" في غياب ضمانات دولية معترف بها.
واشار القرار الذي قدمه سفير كندا لدى الامم المتحدة جون ماكني وشاركت في رعايته 42 دولة، الى ان عقوبة الاعدام تطبق بحق اشخاص دون ال18 عند ارتكاب الجرم، مشيرا ايضا الى ان الشنق والرجم يشكلان وسيلتين للاعدام في ايران.
وينتقد القرار ايضا عدم المساواة الفاضحة بين الجنسين واعمال العنف ضد النساء وكذلك التوقيف والقمع العنيف بحق المدافعين عن حقوق النساء.
وبشكل عام، ينتقد القرار استمرار التوقيف والتمييز بحق النساء والبنات في القانون والممارسة.
واشار القرار الى القيود القاسية في ما يتعلق بالحق بحرية الرأي والضمير والمعتقد وكذلك الى التوقيفات التعسفية وعمليات الاحتجاز والاحكام بالسجن لمدد طويلة ضد الذين يمارسون هذه الحقوق.
من ناحيته، قال مندوب ايران محمد لاريجاني، وهو مستشار كبير اتى من ايران، ان هذا القرار "يضر بالتعايش الدولي" ويلحق "اذى خطيرا بصدقية الامم المتحدة".
واقر القرار باغلبية 80 صوتا مقابل 44 وامتناع 57 عن التصويت.