اكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لصحيفة "الديار" بأن تكون جلسة مجلس الوزراء المرتقب عقدها نهاية هذا الشهر الحالي الخطوة الاولى ضمن مسار التسوية السورية – السعودية للازمة اللبنانية.
وذلك عبر إقرار التفاهم السياسي الحاسم والجدي الذي يوصل الى بت ملف "شهود الزور" ضمن السيناريوهات التي باتت معروفة من قبل كافة القوى السياسية في البلد وهي اما بالتوصل الى القول بأن ملف شهود الزور موجود امام المجلس العدلي كجزء من جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الموجودة اصلا امام المجلس العدلي. واما بصدور قرار معلل عن المجلس العدلي يعلن في خلاله عدم صلاحيته في النظر بملف شهود الزور ما يقضي الى احالته الى القضاء العادي.
كما اكدت المصادر بأن التصريحات العالية النبرة تخالف المعلومات الواردة من دمشق والرياض التي تؤكد بأن المسعى السوري – السعودي قد قطع شوط كبيرا وبات في مرحلة متقدمة وبالتالي ان التصعيد الحالي يقع ضمن إطار رفع السقوف العالية قبل انضاج الحل السوري – السعودي الذي سيرتب على كل القوى السياسية تنازلات اساسية لإتمام هذا الحل.
وفي ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل اكدت مصادر وزارية ان الموعد محدد مبدئيا يوم الاربعاء القادم إلاّ ان احتمال تأجيله يبقى واردا لأن عقد الجلسة مرتبط بنتائج الاتصالات السورية السعودية في ظل الحرص على عدم ذهاب الامور الى التصويت قبل تبيان النتائج.