رأى حزب الوطنيين الأحرار في التهديدات المتمادية والسيناريوهات العنفية المتواصلة، نذير شؤم بما تؤشّر إليه من تصميم على المضي في المخطط الإنقلابي الذي بدأه حزب الله وحلفاؤه، ليس تشويشاً فقط على المبادرة السعودية ـ السورية إنما أيضاً إساءة موصوفة إليها وإلى كل العاملين من أجل المحافظة على السلم الأهلي والاستقرار، وعلى اعتماد الحوار داخل المؤسسات كخيار أوحد لحل المشكلات والتوصل إلى تسويات ولو بالحد الأدنى، معتبراً في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي ان أقل ما يقال في جموح الذين يؤمنون بقوة السلاح وليس بقوة الدستور والقوانين ولا بمستلزمات العيش الواحد المبني على المساواة والتوازن ولا بالمنطق والحجة، انهم يلحقون أبلغ الأذى بالصورة التي يريد حليفهم الإقليمي أن يعكسها ويظهرونه ملتزماً ازدواجية فاقعة في تعاطيه وسلوكياته، مما يجعل صدقيته على المحك ويذكّي الشكوك بوجود توزيع أدوار.
وتابع: "انه لدليل إضافي على حالة التخبط التي يعيشون، وعلى انعدام حسّ المسؤولية الوطنية لديهم واكتفائهم بالسعي إلى المحافظة على مكاسبهم ومصالحهم وخدمة عقائدهم ومشاريعهم".
واضاف البيان: "في سياق الإضاءة على المنحى الانقلابي إلى التدرج في محاولات تقويض المحكمة الدولية وأقله ضرب صدقيتها: من اتهامها بالتسييس وبأنها محكمة إسرائيلية إلى فرض امتناع لبنان عن دفع حصته مساهمة في موازنتها، إلى ابتكار ما يسمى ملف شهود الزور والادعاء أنهم من خلاله يبحثون عن الحقيقة، إلى المطالبة بإحالته على المجلس العدلي، إلى اشتراط بحثه بنداً أولاً ثم وحيداً على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإلى ربط اجتماع هيئة الحوار الوطني بالامتثال إلى هذا الشرط مما يعني تعطيلهما".
وقال: "ليتهم يوفرون مزيداً من المعاناة على الوطن واقتصاده بتبنيهم الموقف السوري الأخير من المحكمة الخاصة بلبنان الذي أعلنه وزير الخارجية وليد المعلم، والذي يتلاقى مع مواقفنا المعلنة من حيث واجب القبول بقرار إتهامي قائم على معطيات ثابتة ووقائع موثّقة وحجج دامغة وبراهين قاطعة. وعندنا أن الوقت لم يفت بعد للعودة إلى سوي السبيل والتزام العدالة كثابتة ومبدأ عام لا يقوم وطن ولا يستقيم أمر مجتمع من دون تحقيقها".
وشدد الأحرار على ان إعلان الناطق باسم اليونيفيل انسحاب إسرائيل من الشطر الشمالي لبلدة الغجر ووفقاً للقرار 1701 هو مكسب لبناني ودولي، بانتظار استكماله ورغم اعتراض الأهالي المبررة من الناحية الانسانية، ومؤكداً "ان الظرف مؤاتياً لتحسم سوريا إشكالية ملكية مزارع شبعا بتقديمها الوثائق التي تطلبها الأمم المتحدة لهذا الغرض".
وذكّر الأحرار أنه استناداً إلى الخرائط التي في حوزتها لا تزال الأخيرة تعتبر المزارع جزءاً من الأراضي المحتلة عام 1967 ومشمولة بالتالي بالقرار 242 أسوة بهضبة الجولان، مجدداً من ناحية أخرى الثقة بالشرعية الدولية ومطالباً التزام تطبيق قراراتها خصوصاً القرارات 1680، 1701 و 1757 بكل مندرجاته، لدعم مسيرة بناء الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن كما ينص اتفاق الطائف ويكرسها مرجعية حصرية مثلها مثل باقي الدول.
وختم الأحرار البيان بالقول: "في مناسبة عيد الاستقلال، نهيب بجميع اللبنانيين تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح، والولاء للوطن وحده والتضحية في سبيله لترسيخ استقلاله وصونه"، داعياً إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بواجباته المعروفة ومنها توفير الدعم لقوى الأمن الداخلي المطلوب تقويتها أيضاً، شاكراً الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الهبات والمساعدات لهما وآخرها روسيا الاتحادية".