يرى وزير سابق ان هناك ضرورة لإعادة بعض الأوراق الضاغطة لرئيس الجمهورية ليتمكن من خلالها من لعب دور الحكم، وإلا فإن دوره يبقى بروتوكوليا وشكليا ولا تأثير له اذا لم تتسن له ادارة اللعبة والتهويل باللجوء الى البطاقة الصفراء أو الحمراء.
وهذا ما يحمل أحد النواب الذين شاركوا في اجتماعات الطائف على القول بوجود قناعة راسخة لديه بضرورة إعادة النظر في بعض جوانب الطائف، خصوصا لجهة سد الثغرات ومعالجة الخلل، وليس من منظار إعادة الصلاحيات لرئاسة الجمهورية كما يحاول ان يروج البعض، بل العمل عل تصويب الاتفاق الذي تحول عن مساره حتى الآن من خلال اعتماد عبارة "استثنائيا ولمرة واحدة"، وهذا يدل على ان اتفاق الطائف يحتاج الى ضوابط وأداة رادعة لكل من يسعى الى تجاوزه.
كذلك يقول وزير حالي ان الجميع يلجأون الى رئيس الجمهورية لمعالجة مشكلة أو حل أزمة، وان هذا الأخير بحكمته ودرايته يعمل على استنباط الحلول للمعالجة، من دون ان تكون بين يديه أي ضوابط أو أداة ضاغطة على الأطراف.
ويضيف ان الرئيس يحسن الأداء انطلاقا من نهجه ومنهجية عمله، الا ان هذا يحتاج الى آلية يلجأ اليها لإدارة شؤون البلاد وللعب دور الحكم.
وتشير مصادر ديبلوماسية غربية الى ان موضوع النظام السياسي اللبناني أثير بين عدد من المسؤولين في عواصم غربية وعربية عدة، وذلك من زاوية اصلاح الخلل في النظام وتطويره، بعدما تبين ان الصيغة اللبنانية التي تم التوافق عليها في الطائف باتت النموذج الذي يعتمد في بعض الدول لحل مشاكلها.