في ظل التكتم المحيط بحركة الاتصالات بين العواصم ذات الصلة، لا سيما دمشق والرياض، نسبت صحيفة "الوطن" السعودية الى ما اسمته مصادر حكومية لبنانية ان المشاورات بين العاصمتين اصبحت في مرحلة من شأنها ان تسفر عن "تقدم ايجابي" خلال مطلع الاسبوع المقبل.
وتلحظ صيغة التسوية الرامية الى تثبيت الاستقرار:
1- ايجاد صيغة مجمع عليها بإحالة ملف شهود الزور الى القضاء العادي والمباشرة بالادعاء لتطمين المعارضة الى جدية هذه الخطوة.
. 2- بعد صدور القرار الظني يمكن اعادة النظر في مسألة الاحالة او عدمها الى المجلس العدلي.
3- التأكيد على معادلة السياسة المتبعة من الحكومة بشأن احقاق العدالة وحماية المقاومة وفقاً لصيغة الجيش والشعب والمقاومة
. 4- التمسك بالتغطية الرسمية لعمل المقاومة واهمية ذلك بعد الاعلان الاسرائيلي عن الانسحاب من الغجر، والذي تنظر اليه الاوساط اللبنانية المسؤولة على انه خطوة تحتاج الى الاختبار بالمشاهدة.
5 – العودة إلى تطبيق البرامج الحكومية المخصصة للنهوض، لا سيما مشاريع الكهرباء والمياه والتنقيب عن النفط والغاز، وهو مطلب تصر عليه الأمم المتحدة لعدم فقدان حق لبنان بهذه الثروة، بعدما وضعت إسرائيل خططاً متقدمة في هذا المجال.
وفي السياق عينه، اشارت مصادر نيابية نقلاً عن شخصيات سورية رفيعة المستوى لصحيفة "اللواء" أن النبرة الجديدة في الخطاب السياسي للزعماء اللبنانيين جاءت بناء لتوجيهات سورية وسعودية بضرورة التزام التهدئة خلال الاسبوعين المقبلين لأن هناك نوعاً من التسوية على الصعيدين السوري – السعودي والتي ستبدأ الأسبوع المقبل مع زيارة نجل الملك السعودي إلى دمشق.
وأوضحت المصادر أن الموقف العربي يدعو لضرورة عدم إشعال الجبهة الداخلية حالياً وعلى واشنطن أن تبقى بعيدة عن الشارع اللبناني وتترك لسوريا والسعودية زمام الأمور وهي العالمة بأهمية الدور السوري في الداخل اللبناني، ومدى تأثير دمشق على "حزب الله".
6 – لكن مصادر أخرى قالت أن أهم بنود الاتفاق سيكون التعهد الخطي والعلني وبغطاء عربي ودولي بعدم استخدام السلاح في الداخل.