اعتبر قيادي بارز في المعارضة لصحيفة "السفير" ان مبادرة المحكمة الدولية الى تعديل قواعد الإجراءات ليست معزولة عن محاولة تحضير الارضية الملائمة لصدور القرار الظني.
وأكد أن التوقيت يهدف للضغط على الحكومة اللبنانية لعدم الاستجابة لأية مساع عربية أو دولية للحد من تداعيات القرار الاتهامي، من خلال تثبيت المحاكمة الغيابية التي لم تكن ملحوظة من قبل، مثلما بات الجميع على يقين بأن لا تأجيل للقرار الاتهامي الى آذار بل سيصدر على الأرجح قبل العاشر من كانون الأول المقبل.