استنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش تعطيل البلد بسبب شاهد زور والتهديد الذي تتوعد به قوى "8 آذار"،مؤكدا أنّ رفض القرار القرار الظني من قبل الرئيس الحريري و"14 آذار" أمر مرفوض.
وانتقد حبيش في حديث الى الـLBC السبت، الكلام الذي يشيعه الفريق الآخر على ان المحكمة اسرائيلية واميركية وهدفها رأس المقاومة، لافتاً الى ان الفريق الآخر يناقض نفسه ولا يريد المحكمة بالتنفيذ بل بالكلام فقط.
واستنكر اتهام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بأنها عملت في عدوان تموز 2006 ضد المقاومة، في الوقت الذي وصف وقتها رئيس مجلس النواب نبيه بري حكومة الرئيس السنيورة بحكومة المقاومة السياسية. وذكّر حبيش بما قاله الرئيس السنيورة عن ان "الولايات المتحدة منحازة الى العدو الاسرائيلي ضد لبنان"، مشيداً برده الواضح على كل هذا الكلام، ما دفع بالحملة عليه الى الانحسار.
وقال حبيش: "لغة التهويل التي يتكلم بها الفريق الآخر، وصولاً للانسحاب من الحكومة وإلى شل عملها، يدفع برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بذل الجهود لتسوية قبل الوصول الى جلسة مجلس الوزراء". وأشار الى ان التصويت على ملف شهود الزور في مجلس الوزراء يمكن ان يؤدي الى انفراط الحكومة.
وشدد على أنّ مجلس الوزراء لا يحيل ملفاً اعلامياً على القضاء لكنه يحيل ملف شهود زور في حال كان موجوداً، كما ان المجلس لا يحيل ملفاً سياسياً بل قانونيا على المجلس العدلي، وهذا الملف غير موجود، و"اكبر دليل على عدم وجوده هو ما لجأ اليه جميل السيد لمحاولة الاستحصال على هذه الافادات لتقديمها الى القضاء اللبناني".
أضاف حبيش: "الفريق الآخر أعلن انه لن يبحث في اي ملف معيشي او اجتماعي قبل الانتهاء من بند شهود الزور، ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري يتصرفان بأكثر قدر من التوافق والحكمة للوصول الى توافق على هذا الموضوع، لكي لا نتورط في الانجرار الى الانسحاب من الحكومة ونعود لمقولة حكومة غير ميثاقية".
وختم بالقول: "هذا ما يهدف اليه الفريق الآخر الذي يستبق صدور القرار الاتهامي طالباً من الرئيس الحريري وقوى "14 آذار" ان يقولوا نحن نرفض القرار الذي يتهم "حزب الله" قبل صدوره، وهذا امر مرفوض".