أكدت مصادر وزارية في قوى "14 آذار" لـ"السياسة" أن لا معلومات وافية رشحت عن المسعى السوري –السعودي، باستثناء الحديث عن مشاورات تجري بين سوريا والسعودية لتحصين الجبهة الداخلية وحماية اللبنانيين من المخاطر التي قد تنجم عن القرار الاتهامي، في الوقت الذي ترى فيه الأكثرية أن هذا القرار يشكل مدخلاً للاستقرار في لبنان وليس للفوضى، لأنه سيكشف الحقيقة ويعري المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم التي حصلت في لبنان في السنوات الماضية، وكل ما يحكى عن سيناريوهات فتنة، ما هو إلا مجرد تهويل فارغ لإخافة اللبنانيين ودفعهم إلى التخلي عن المحكمة وإحقاق العدالة.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء لن يعقد جلسة له الأسبوع المقبل بسبب تعنت مواقف المعارضة من ملف الشهود الزور، وكذلك الأمر فإن اجتماع هيئة الحوار الوطني مرجح للتأجيل للسبب عينه.