كشفت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان هناك أفكاراً يجري تداولها في سياق ما يشبه ورقة لمعالجة الوضع القائم، بما في ذلك في ما يتعلق بموضوع المحكمة. وقالت المصادر ان افكار هذه الورقة قد اطلع عليها بعض المسؤولين في لبنان بصورة غير رسمية، خصوصا أنها لم تُقسم على المستوى السوري السعودي باعتبار ان هناك عوامل تحتاج الى تنضيج اكثر، ومن بين هذه الأفكار هو أن يعطي مجلس النواب موقفاً من موضوع المحكمة الدولية يتضمن الإشارة الى عدم انشائها بشكل دستوري بسبب عدم تصديق المجلس النيابي انذاك عليها، وكذلك عدم موافقة رئيس الجمهورية أيضاً عليها.
النقطة الثانية هي أن يصار الى سحب القاضيين اللبنانيين العضوين في المحكمة. النقطة الثالثة هي التزام الاطراف بتسهيل مهمة الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة، ولا يُعرف ما اذا كان القصد من ذلك تشكيل حكومة جديدة أم الإبقاء على الحالية.
هذه الأفكار تلقى ملاحظات وتحفظات حتى الآن من جانب فريق 14 آذار الذي يعتبر ان المحكمة الدولية هي بقرار دولي وبالتالي ليس بالمستطاع التأثير على وجودها. ويجري الأخذ والرد بشكل أساسي حول هذه النقطة.
وفي المعلومات فإن أوساطاً في الأكثرية اكدت ان هذا الطرح هو بين منتصر ومهزوم، وانها سترفضه حتماً، وسألت لماذا يطرح الآن وسكتت عنه المعارضة التي وافقت في السابق على المحكمة الدولية فتأتي اليوم لإلغائها.