أبدت مصادر وزارية في قوى 14 آذار حذراً من تضخيم الآمال المعقودة على الوساطة السورية – السعودية، مؤكدة لصحيفة "اللواء" أنه يجب النظر الى المسعى التوفيقي الذي تقوم به دمشق والرياض بكثير من الواقعية، على اعتبار أن التجارب السابقة لا تشجع كثيراً، خاصة لجهة رفض فريق 8 آذار لمقترحات الحلول إذا لم تكن مفصلة على قياسه، وهذا ما يظهر جلياً من خلال إصراره على إحالة ملف الشهود الزور على المجلس العدلي، خلافاً للقانون، في محاولة واضحة المعالم لعرقلة عمل المحكمة، ووصف القرار الاتهامي بأنه مشروع فتنة، فيما أكدت سوريا وعلى لسان وزير خارجيتها وليد المعلّم أن أحداً لن يقف في وجه هذا القرار إذا كان مبنياً على أدلة قاطعة ودامغة تُدين الجهات التي تقف وراء الجريمة.
وأشارت المصادر الى أن الأكثرية لا يمكن أن تقدّم المزيد من التنزلات في موضوع المحكمة، فالكرة أصبحت في ملعب الفريق الآخر الذي عليه أن يكف عن مناوراته ويقتنع بأن القرار الاتهامي سيصدر عاجلاً أم آجلاً وأنه لا يمكن لأحد أن يغيّر في مسار عمل القضاء الدولي، وأن الحقيقة آتية، لأنها وحدها التي ستحمي لبنان من عودة مسلسل الاجرام والقتل، وأي عرقلة من جانب أي طرف داخلي أو خارجي ستعتبر بمثابة ضوء أخضر للمجرمين للاستمرار في إجرامهم والقول لهم أن هناك من يحميكم وأن يد العدالة لن تصل إليكم، وهذا بالتأكيد سيجعل لبنان مرة جديدة عرضة لقوى الشر التي ستواصل حربها ضد اللبنانيين وحماة السيادة والاستقلال.
وإذ اكدت المصادر على أن رئيس الحكومة سعد الحريري لن يسمح بأن يكون القرار مدخلاً لفتنة بين اللبنانيين، إلا أنه في الوقت نفسه لن يسمح لأحد بأن يعمد الى وضع العراقيل أمام كشف الحقيقة، بما يغطي كل المجرمين الحقيقيين، من خلال تخيير اللبنانيين بين الاستقرار أو العدالة، في مقايضة مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وشددت المصادر الوزارية الموالية، على أن القرار الظني يمكن النظر إليه على أنه مدخل للاستقرار لأنه سيضع حداً للإجرام المتمادي في لبنان من خلال كشف الحقيقة والتعرّف الى الجهة التي ارتكبت جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى التي حصلت في لبنان في السنوات الماضية،لا سيّما وأنه دون تحقيق العدالة سيبقى البلد مشرّعاً أمام شتى العواصف التي تتطلب جهوداً استثنائية لمواجهتها.