اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار الحوري ان القمة الثلاثية التي حصلت في بعبدا بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الاسد والرئيس ميشال سليمان شكلت مقدمة لنسج شبكة أمان عربية.
حوري، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، اضاف "هذه الشبكة اثبتت جدارة في اكثر من محطة، ولكن لنكن واقعيين وموضوعيين هذه الشبكة لن تصل الى حد إلغاء التناقضات اللبنانية ولتطابق الآراء بنسبة مئة في المئة فهي تشكل الإطار المناسب لضبط الأمور ومنعها من الانفجار ومنعها من الذهاب خارج السيطرة، وتسحب الفتائل من الشارع وتسحب او تقلل من منسوب التوتر في الخطاب السياسي ولكن هي ليست بديلاً عن الدور اللبناني الذي يجب ان يقوم به كل الأطراف اللبنانية، شبكة الأمان العربية هذه نعم هي تحاول ان تشكل واحة من الأمان لمرحلة ما بعد صدور القرار الظني، واضح ان الجميع اصبح مقتنعاً بأن القرار الاتهامي لا امكانية لاحد ان يعيق اصداره او ان يمنع المحكمة من متابعة عملها الطبيعي والحثيث وصولاً الى هذا القرار نحن نقول من أهم ميزات المحكمة ان هذه المحكمة لن تتهم دولاً او احزاباً او مجموعات وانما ستتهم أفراداً هذا هو نظام المحكمة، وبالتالي طبعاً نحن نأمل ان لا يكون هناك من لبنانيين في عداد المتهمين هذا ما نأمله ولكن لنفترض ان هناك لبنانيين قد وجهت إليهم الاتهامات هذا لا يعني ان طائفة او مذهب او حزب او منطقة".
وتابع: "النقطة الثانية توجيه القرار الاتهامي هو ليس نهاية العالم، فالقرار الاتهامي هو خطوة او مرحلة من مراحل المحكمة هناك المحاكمة الفعلية التي قد تؤدي الى ادانة او الى تبرئة لهذا المتهم، وبالتالي فان شبكة الأمان العربية ما زالت قائمة وفاعلة".
واوضح حوري انه لا يملك معلومات حول ورقة حل مشتركة بين السعودية وسوريا، لافتا الى ان "هناك بعض الأفكار يتم تداولها في وسائل الاعلام ولكن انا اقول هذا النقاش الجاري يهدف لتهيئة وتمكين لبنان من الوصول الى اكبر مساحة ممكنة من الاستقرار".
واعتبر أن تقرير وزير العدل عن شهود الزور لم يرض الطرف الآخر لأن إصرار الطرف الآخر هو إصرار سياسي وليس إصراراً قانونياً، مضيفا ان الطرف الآخر لم يتمكن من مواجهة تقرير وزير العدل ومواجهة الحجج القانونية بحجج قانونية مقابلة الفريق الآخر يحاول ان يصل الى استنتاجات في السياسة يحاول ان يسقطها على القانون.
وعن رفض التصويت داخل الحكومة، اشار حوري الى ان "القضية ليست قضية تصويت أو عدم تصويت، اولاً نحن لا نرى ان هناك ملفاً قد اكتمل اسمهُ شهود الزور حتى الآن وبالتالي على ماذا نصوت؟ نصوت على ملف فارغ أصلاً، هذا الملف لا يجوز أن يذهب الى المجلس العدلي، فالمجلس العدلي هو أعلى محكمة في لبنان".
واضاف: "القانون واضح في القضايا التي تعرض عليه، وانه بمجرد التصويت على هذا الملف يعني اننا اقرينا بإمكانية ان يكون هذا الملف جزءاً من اختصاصات المجلس العدلي هذا في القانون".
وعن اصرار الطرف الآخر على التصويت، لفت الى ان الصورة واضحة لدى الطرف الآخر، الذي يحاول ان يقول انه يجب ان نحيل هذا الملف الى المجلس العدلي وفي اللحظة التي تتم إحالة هذا الملف الى المجلس العدلي الطرف الآخر سيدعو الى تقدم لبنان من المحكمة الدولية او مجلس الامن طالباً ايقاف عمل المحكمة الدولية بإنتظار بت هذا الموضوع علماً ان هذا الموضوع لا أفق له في الوقت الحاضر في ظل صدور قرار إتهامي بمعنى آخر الفريق الآخر
ولفت الى انه إذا استعرضنا تاريخ الفريق الآخر بعلاقته مع المحكمة الدولية كان دائماً يمارس اسلوبين في نفس الوقت، الاسلوب العلني هو تأييد المحكمة ومسار التحقيق من خلال مؤتمر الحوار ومن خلال تأييد خطاب القسم والبيانات الوزارية والعمل الفعلي هو محاولة تعطيل عمل المحكمة، بداية منذ اعتكاف الوزراء ثم استقالة الوزراء ثم احتلال وسط بيروت وحصار السراي وصولاً الى مراحل متقدمة في هذا المجال.
واضاف "ما حصل في الفترة الاخيرة خاصةً بعد 23 شباط، في 23 شباط صدر مرسوم يقر دفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية، بعد 23 شباط 2010 في مجلس النواب اخذ الفريق الآخر موقفاً مختلفاً بعلنية العداء من المحكمة وجاهر برفضه الرسمي للمحكمة الفريق الآخر يحاول ان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي الى الاسرة الدولية والى المحكمة نفسها يحاول ان يقول من خلال هذه الرسالة لم يعد ملف المحكمة موضوعاً اجماعياً لم يعد يحوي إجماع اللبنانيين فابتدأ بموضوع تمويل المحكمة ثم وجد ان هذا الموضوع لن يقدم ولن يؤخر لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة، وأكثر من ذلك حتى ولو امتنع لبنان عن سداد حصته هناك بدائل لتمويل المحكمة".
واعرب عن اقتناعه بأن الفريق الآخر يعلم تماماً ان ما من شيء يعيق عمل المحكمة الدولية ولكن هو يحاول ان يقذف بهذه القنابل الدخانية في محاولة لتشويش الصورة، معتبرا ان "الرسالة واضحة جداً الفريق الآخر يحاول ان يكرس صورة انعدام الإجماع على هذه المحكمة في لبنان ويحاول ان يقول ان هذه المحكمة مسيسة وانها تشكل مؤامرة على لبنان وعلى المقاومة في لبنان وبالتالي حتى ولو انتهى موضوع ما يسمى شهود الزور نجد ان هناك اساليب اخرى للتشويش على المحكمة كلف بها على سبيل المثال العماد ميشال عون حين كلف العماد ميشال عون بمهمة محددة وهي تشويه صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بشكل واضح".
واعتبر انه واضح تماماً ان هذه الجزئية مكلف فيها العماد عون والدليل على ذلك حتى حين فتح الملف المالي من مناقشة لجنة المال والموازنة للموازنة كلف العماد عون بدور تهشيم صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكرسها بشكل واضح في الكلام الذي قاله في فرنسا يوم الاربعاء حين تحدث عن سرقة وهدر عشرات مليارات الدولارات ونسبها الى الحريري الأب بمعنى آخر هذا النهج واضح المكلف به عون هو استكمال لمحاولة تهشيم المحكمة، بمعنى آخر يحاول العماد عون ان يقول ان الذي أنشأتم المحكمة من اجله وان الذي انقسم اللبنانيون حول دوره وهذه صورته ولا يستحق ان يتابع من أجله مسار المحكمة الدولية.
ورأى ان بعض الفريق الآخر من حيث يدري او لا يدري يحاول الاعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة المناط بها دستورياً وضع جدول أعمال مجلس الوزراء وبالتالي ليس من حق أحد ان يفرض على رئاسة الحكومة بنداً بذاته على جدول الاعمال او ان يقول بأن هذا البند يجب ان يكون ترتيبهُ البند الأول او الثاني او الى ما هناك هذا من حيث الشكل يعني على الفريق الآخر ان يتنبه للمخالفة الدستورية التي يرتكبها حين يصر على فرض بند بذاته وعلى وضع ترتيب معين لهذا البند على جدول الأعمال.
واضاف " واضح ان جزء من الفريق الآخر غير مهتم بمصالح الناس وهموم الناس على جدول اعمال مجلس الوزراء هناك كثير من الأمور الحياتية والمعيشية وعدم إقرارها سيؤدي الى تعطيل الكثير من حاجات الناس ومطالب الناس.
وعن امكانية ان يكون لدى الرئيس الحريري توجه للخروج من رئاسة الحكومة او الاستقالة، اوضح حوري "أبداً، الرئيس سعد الحريري في موقعه في رئاسة الحكومة وصل الى هذا الموقع بعد انتخابات ديمقراطية نزيهة برلمانية أدّت الى وصول أكثرية نيابية وصل الى رئاسة الحكومة من خلال ترشيح معظم المجلس النيابي له لهذا الموقع، وأقول للفريق الآخر او لبعض الفريق الآخر او لبعض الفريق الآخر ان ترك سعد الحريري لموقع رئاسة الحكومة سيؤدي الى المجهول وعلينا ان لا ننسى المخاض العسير التي مرّت به عملية تشكيل الحكومة الحالية قرابة ستة اشهر الى ان تمكنا من تشكيل حكومة في لبنان لذلك محاولة البعض الضغط لجعل سعد الحريري يستقيل طبعاً هذا الضغط لن يؤدي الى نتيجة ولكن من مصلحة لبنان واللبنانيين استمرار سعد الحريري في موقعه في رئاسة الحكومة لان سعد الحريري يشكل ضمانة وطنية للجميع بما فيه للمعارضة".
وشدد على انه من المفيد ان "نعيد التذكير اننا لا نشكل خصماً للفريق الآخر ولسنا نحن من يصدر القرار الإتهامي، لسنا نحن من يصدر الأحكام في المحكمة، لسنا نحن من قام بالتحقيق لسنا نحن الجهة المعنية، ولذلك حتى ولو شعر احد الفرقاء اللبنانيين بظلامة معينة تعرض لها من خلال أداء المحكمة لسنا نحن من يُسأل، لذلك بعد صدور القرار الاتهامي قلنا ونكرر علينا ان نقيم موضوعياً وعلمياً مضمون هذا القرار، وإذا كان هذا القرار يحمل ظلماً و تسيساً نحن قبل حزب الله وقبل القوى السياسية الاخرى في الفريق الآخر سيكون لنا موقف واضح وسيعبر سعد الحريري عن هذا الموقف إما إذا كان هذا القرار يتضمن مضموناً علمياً وموضوعياً ومنطقياً كيف يحق للفريق الآخر ان يرفض هكذا قرار".
واضاف "مهما كانت النتائج، نتائج هذا القرار الإتهامي لن تتغير نظرتنا الى المقاومين الذين وقفوا في وجه العدو الاسرائيلي لن يتغير تقديرنا واحترامنا للشهداء وللدماء التي سقطت دفاعاً عن ارض لبنان هذه النظرة لا علاقة لها، بأي مرتكب سيظهره التحقيق وستدينه المحكمة".
وعن توجيه حزب الله اتهاما لبعض الاطراف بالطعن بالظهر، اوضح حوري "تم الحديث عن إيحاءات قُصدت فيها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في فترة حرب تموز، وكان هنالك جواب واضح للرئيس فؤاد السنيورة، ولكل فريقنا السياسي من لديه وثائق فليظهرها، ومن لديه محاضر فليطلع الرأي العام عليها ومن لديه أي إدانة في أي موضوع لا يتأخر في إظهارها وحتى الآن لم يظهر الفريق الآخر اي وثيقة وأي محضر".
واعتبر ان "حتى قول حزب الله ان الفرنسيين قالوا لهم بأن حكومتكم رافضة ان توقف الحرب، إفتقد الى الدليل والدليل الملموس حتى ان الفرنسيين نفوا هذا الكلام وما صدر من ردود توضيحية ايضاً وضحت هذا الأمر ونقول للمرة الألف ليس مقبولا ان يقوم فريق في هذا الوطن بالطلب من الفريق الآخر بشكل دائم فحص الدم ومنسوب العروبة في هذا الدم اعتقد هذا الاسلوب لا يؤدي الى مكان نحن لا يمكننا ان ننسى ما قاله الرئيس نبيه بري في آخر آب 2006 حين وصفها بحكومة المقاومة السياسية والدبلوماسية لا يمكننا ان ننسى المفاوضات العسيرة التي رافقت صدور القرار 1701 ووقف اطلاق النار وكان جزء اساسي من هذه المفاوضات وزراء حزب الله في الحكومة"
وافاد ان "الرئيس السنيورة كان ينسق اثناء المفاوضات لوقف حرب تموز مع الوزير محمد فنيش من قبل حزب الله ومع الرئيس بري، يعني طبعاً هناك صعوبة بالتواصل مع حزب الله لاسباب امنية ولكن عبر وزراء حزب الله في الحكومة وتحديداً الوزير محمد فنيش وعبر الرئيس نبيه بري وفي الخارج عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة".
وعن سبب اتهام السنيورة باالاتهامات الخطيرة التخوينية، اجاب "أيضاً الفريق الآخر ما زال يقوم او ينفذ نفس الاسلوب، يحاول ان يرسل هذه القنابل الدخانية والموضوع هو المحكمة اكرر ان الموضوع هو المحكمة يحاول بطريقة او بأخرى تارة بتشويه صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري تارة بتشويه صورة فريقه السياسي المؤلف من الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل والاغلبية النيابية".
وتابع "علينا جميعاً في لبنان نحن في تيار المستقبل وفي كل مكونات 14 آذار وفي الفريق الآخر وعلى رأسه حزب الله ان نتعاون وان تتضافر جهودنا لمواجهة مرحلة ما بعد القرار الاتهامي من غير المقبول مواجهة القرار الاتهامي ونحن في حال تفرق لان هذا التفرق وهذه النعرات المتبادلة لن توصلنا الى مكان".
واكد ان فريقه السياسي مستعد لمساعدة حزب الله لمواجهة تداعيات القرار الاتهامي، موضحا "نحن نطلب ذلك، فالرئيس سعد الحريري كان واضحاً وقال بوجود الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصر الله لم يكن للبلد ان يذهب الى حريق هذا التعبير الذي استعمله الرئيس سعد الحريري، وانا مقتنع بهذا تماماً وانا على ثقة من ان السيد حسن نصر الله وقيادات حزب الله تعي تماماً اهمية هذا الموضوع واهمية تضافر الجهود".
واعرب عن تقديره لكلام حسن نصر الله عندما يقول لن تقع فتنة بين المسلمين السنة والشيعة في لبنان، "كما نقدر كلامه في كلمته الاخيرة حين ثمن عالياً الجهد السعودي – السوري هذا كلام طبعاً مرحب به ونختلف معه في نفس الوقت حول الكلام التخويني لبعض اللبنانيين والذي طالت سهامه بعض اللبنانيين طبعاً أكرر نحن نختلف مع هذا الاسلوب التخويني لان الاختلاف في وجهات النظر يجب ان لا يصلنا الى هذا التخوين السيد حسن نصر الله تسجل له ايجابيتان في خطابه السياسي الاخير هو الحسم بعدم حصول فتنة سنية – شيعية وأنا أؤيده في هذه النقطة والنقطة الثانية هي هذا التثمين والتقدير للدور السعودي السوري لضبط الامور واعتقد ان نتائجه في اكثر من مكان كانت ملموسة لدينا جميعاً"
وعن الجهود لوقف الفتنة، اعلن انه "علينا ان لا نختبئ وراء اصبعنا نعم هناك حساسيات ولكن برأيي هذه الحساسيات تراجعت لاكثر من سبب رغم حجم الاختلاف السياسي الكبير هناك جهد ايجابي من كل الاطراف الاساسية في الاكثرية والاغلبية واتحدث عن الاطراف الاساسية ولا اتحدث عن اصوات النشاز التي دائما ترى مصلحتها في توتير الامور واستعمال اساليب منفذة انا اتحدث عن القوى الاساسية وان كان احياناً في بعض القوى الاساسية من يشرد يميناً وشمالاً في بعض التعبيرات لكن انا اقول هناك قناعة مشتركة لدى القوى الاساسية في لبنان ان الفتنة نخسر بها جميعاً، التحريض يقتلنا جميعاً، توتير الاوضاع سينعكس سلباً على الاقتصاد على الحياة اليومية على مستقبل لبنان، لذلك علينا ان نتوافق على طريقة ما لتنظيم اختلافنا السياسي خاصة في مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي".
واعتبر ان الكلام عن مفاوضات يجريها تيار المستقبل مع المصريين وارسال شباب المستقبل للتدريب في مصر واستقدام مقاتلين مصريين ووضعهم في طرابلس وعكار، "يأتي في نفس سياق القنابل الدخانية، والطريف في هذا الموضوع ان من ذكر هذه المقولات لم يقدم حجة واحدة لم يقدم دليلاً واحداً لم يقدم صورة واحدة لهذا الكلام طبعاً كلام ليس له مضمون وليس له اساس هو نوع من تشويه الصورة لفريقنا السياسي ويذكرني هذا الكلام حين حدثت احداث 7 أيار، الحجة التي أُعلنت في الساعات الاولى كان مواجهة الميليشيات المسلحة التي ينظمها تيار المستقبل وبعد ذلك ظهر ان لا ميليشيات ولا اسلحة".
وشدد على ان الكلام عن انه يوجد شباب في طرابلس وعكار سافرت وتدربت في مصر والأردن لا أساس له من الصحة، مضيفا "انا اقول اكثر من ذلك هناك بعض المقولات تقول بأن أي بيت لبناني فيه سلاح فردي وأنا اقول حتى هذا الكلام غير صحيح معظم فريقنا السياسي لا يملك حتى السلاح الفردي في منزله"
وحول ما يشاع ان هناك مساعيا لطائف جديد، واعلان وزير الخارجية الفرنسي بأن هناك خمس دول عربية موافقة عليه، اكد حوري "اولاً، ما قاله وزير الخارجية السابق كوشنير تبين انه ليس دقيقاً وارتكز على معلومات خاطئة تعود الى مرحلة مؤتمر سان كلو حين نقل المندوب الفرنسي كلاماً عن الايرانيين في هذا الاتجاه وبالتالي هناك سوء فهم او التباس فيما قاله كوشنير، ثانياً اتفاق الطائف مؤلف من جزئين اساسيين الجزء الاول هو مقدمة هذا الاتفاق وهو الميثاق الوطني الذي توافقنا عليه والذي انهينا من خلاله هذه الحروب وحسمنا عروبة لبنان وحسمنا نهائية لبنان ككيان وحسمنا موضوع العيش المشترك وديمقراطية النظام وموضوع الحريات في لبنان الى ما هنالك".
وختم قائلا "في الاجزاء الاخرى التفصيلية طبعاً هناك امور في الطائف لم تُنفذ وهناك امور نفذت بشكل سيء لا مانع من مناقشة اية تفصيلات في الجزئيات ولكن ليس في الاساسيات ولكن حتى هذا النقاش يجب ان يتم في ظرف مناسب وفي مكان مناسب بعيداً عن التشنج".