اشارت مصادر مقربة من الموالاة لصحيفة "الديار" الى ان السوريين وحزب الله يريدون توسيع دائرة الضمانات لتشمل بالاضافة الى السعودية، تركيا وقطر، وخصوصا ان قوى 14 اذار في لبنان لم تعد قادرة على تقديم اي تنازل في موضوع المحكمة الدولية والقرار الظني، علما ان قوى في 14 اذار تخشى ايضا من تسوية تكون القوى المسيحية في 14 اذار خارجها وهذا ما يدفع هذه القوى الى التشدد في مواقفها وعدم التنازل امام ضغوطات حزب الله.
واملت مصادر 14 اذار بأن تؤدي المساعي السعودية مع سوريا الى تنفيس الاحتقان الحاصل واشارت الى ان المناخات التي ترشح عن المسعى السعودي لا تجزم بإمكان حصول اختراق وان كانت تتكئ الى ايجابيات عدة احد اسبابها عدم رغبة القيادة السورية بالسماح بالذهاب بالازمة الى حد الانفجار.
واضافت المصادر ان التسوية التي يتم السعي الى انتاجها ترتبط بمعالجة نتائج وتداعيات القرار الظني خصوصا في موضوع عدم تحميل طائفة او حزب تبعات اغتيال الرئيس الحريري وحصر الامر بالمنفذين ايا كانوا. وجزمت المصادر بأن لا تسوية قبل صدور القرار الظني لان لا شيء يمكن التفاهم عليه او العمل لاحتوائه ما دام الاتهام لم يوجه الى اي طرف.
ووصفت المصادر الكلام عن شروط قد تتضمنها التسوية كإجبار الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرار سحب القضاة اللبنانيين او وقف تمويل المحكمة او الطلب الى مجلس الامن الدولي وقف عملها هي مجرد اضغاث احلام واكدت ان هذه الشروط هي خط احمر لا يمكن تجاوزه لانها تعني وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي وتؤدي الى تصوير وكأن لبنان يرفض تحقيق العدالة وهذا امر غير مقبول.