تم تحديد موعد محاكمة ثلاثة اميركيين متهمين بالتجسس في ايران اثر توقيفهم في 2009 على الحدود مع العراق، يوم 6 شباط 2011، على ما اعلن الاثنين لوكالة "فرانس برس" محاميهم مسعود الشافعي.
وتم تأجيل المحاكمة التي كانت مقررة في الاصل في 6 تشرين الثاني، في اللحظة الاخيرة من قبل السلطات القضائية حيث يبدو ان اجهزة القضاء اغفلت استدعاء ساره شورد وفق القانون، وهي ثالثة الموقوفين وكان افرج عنها في ايلول بكفالة لدواع صحية. وعادت شورد (32 عاما) الى الولايات المتحدة في حين لا يزال رفيقاها جوش فتال (28 عاما) وشاين باور (28 عاما) معتقلين في ايران.
وقال المحامي لوكالة "فرانس برس": "لقد تلقيت اشعارا رسميا من المحكمة للقدوم للدفاع عن موكلي الثلاثة ساره وجوش وشاين، خلال جلسة في 6 شباط "، مشيراً إلى ان التهم الموجهة اليهم لم تتغير وهي "الدخول بشكل غير قانوني" الى ايران و "التجسس".
واعتقل باور وشورد وفتال في 31 تموز 2009 بعدما دخلوا الاراضي الايرانية "بشكل غير قانوني" بحسب ايران، فيما كانوا يقومون بنزهة في منطقة جبلية في اقليم كردستان العراق، حيث تتداخل الحدود بين ايران والعراق. واكد المتهمون انه ضلوا طريقهم، غير ان القضاء الايراني اتهمهم اثر ذلك بالتجسس، الامر الذي تنفيه واشنطن، التي طالبت مرارا باطلاق سراحهم.
واعرب المحامي الشافعي عن خيبة امله جراء تأجيل موعد انعقاد جلسة المحاكمة، وقال: "لست سعيدا جدا حيال الموعد المتأخر لهذه الجلسة، ليس هناك اي تبرير لتمديد مدة توقيف موكلي". وكشف انه طلب الاحد من القاضي السماح له مجددا بزيارة موكليه لتحضير مرافعة الدفاع، وانه "ينتظر الرد"، موضحا انه لم يلتق موكليه منذ الافراج عن ساره شورد في 14 ايلول بكفالة مالية قدرها نحو 500 الف دولار اميركي تم تسديدها بواسطة سلطنة عمان.
وكانت سلطنة عمان احد الوسطاء بين طهران وواشنطن في هذه القضية الى جانب السفارة السويسرية في طهران التي تتولى ادارة المصالح الاميركية في ايران، علما ان العلاقات الدبلوماسية الاميركية – الايرانية مقطوعة منذ ثلاثين عاما.
وطالبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مجددا اواخر تشرين الاول باطلاق سراح الاميركيين الاثنين (شون باور وجوش فتال) اللذين لا يزالان قيد التوقيف. واعلنت: "لا نعتقد ان هناك اي اساس لمحاكمتهم".
واثارت قضية الاميركيين الثلاثة منذ توقيفهم تباينات بين السلطات القضائية التي تبدي تشددا، والحكومة التي تسعى الى التقليل من شأن هذه القضية وتسهيل الافراج عن الموقوفين في اطار عملية تبادل – نفاها الجانبان – مع ايرانيين موقوفين في الولايات المتحدة.
ويتزامن الموعد الجديد لجلسة المحاكمة في 6 شباط مع توقيت يشهد احتفالات الذكرى الثانية والثلاثين لقيام الثورة الاسلامية في 1979، وهي فترة عادة ما تشكل مناسبة تطلق خلالها السلطات الايرانية شعارات ومواقف معادية لاميركا والغرب.