بدت الحكومة الايرلندية مرتاحة الاثنين بعد موافقة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على منحها دعما ماليا، لكن بقي عليها انجاز الشق الاصعب من العملية وهو اقناع السكان الذين ترى شريحة واسعة منهم في ذلك استسلاما مشينا.
ودانت صحف ايرلندا الاثنين بالاجماع اللجوء الى جهات مقرضة اجنبية لتسوية الديون الهائلة لايرلندا، معتبرة انه استسلام لا سابق له واستسلام مشين.
وفور الاعلان عن الخطة مساء الاحد في دبلن، هاجم متظاهرون سيارات الوزراء عند مغادرتهم مكاتبهم. وجرح متظاهر واضطرت الشرطة للتدخل للسيطرة على الوضع.
الا ان وزير المالية الايرلندي براين لينيهان اكد الاثنين ان ايرلندا ليست في حالة افلاس. واضاف: "في السنوات الاخيرة تقلص هامش المناورة للاستدانة من السوق الدولية الذي نملكه الى حد كبير"، موضحا بذلك سبب طلب دبلن المساعدة.
وينفي لينيهان بذلك ان يكون صندوق النقد الدولي سيتولى ادارة شؤون الجزيرة، وخصوصا المطالبة بخطة تقشفية حساسة يفترض ان تعلنها دبلن الاربعاء.
وقال لينيهان ان الهيئات الدولية راضية بشكل عام عن اجراءات التقشف الجديدة التي تسبق خطة الانقاذ الدولية. وهي تقضي بتوفير 15 مليار يورو حتى العام 2014 من اجل خفض العجز في اجمالي الناتج الداخلي الى 3 بالمئة مقابل 32 بالمئة حاليا.
وستواجه الحكومة صعوبة في تسويق هذه الخطة بين السكان الذين اوشك صبرهم على النفاد. وقالت الصحف ان الجرعة المرة المقبلة تشمل خفضا جديدا في المساعدات الاجتماعية والغاء وظائف حكومية. وسيكون على الحكومة المساس بالحد الادنى للاجور، منتهكة بذلك احد المحرمات.
وقال وزراء المال في منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي في بيانهم مساء الاحد انهم يرحبون بطلب الحكومة الايرلندية مساعدة مالية. واضافوا انهم متفقون مع المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي على ان تقديم مساعدة لايرلندا مبرر من اجل انقاذ الاستقرار المالي في الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو.
وبعد اسبوع من النفي والتردد، اصبحت ايرلندا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يستفيد من دعم هذه السنة بعد اليونان في الربيع. وقال صندوق النقد الدولي انه مستعد للمساهمة عبر قرض على عدة سنوات.
وفي لندن، اعلن وزير المالية البريطاني جورج اوسبورن ان بريطانيا ستقدم لايرلندا قرضا ثنائيا تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات جنيه استرليني (حوالى ثمانية مليارات يورو) في اطار المساعدة المالية لدبلن.
واوضح ان بريطانيا تعهدت المساهمة في خطة المساعدة التي اعدتها اوروبا وصندوق النقد الدولي عن طريق قرض ثنائي، اي قرض من دولة الى دولة وليس عبر الاتحاد الاوروبي "لنثبت اننا لا نريد ان نشارك في آلية دائمة لانقاذ اليورو".
واعلن وزير المال السويدي اندرس بورغ ايضا استعداد بلده لتقديم مساعدة تبلغ بين 530 و1,06 مليار يورو لايرلندا.
وبريطانيا والسويد العضوان في الاتحاد الاوروبي، لا تنتميان الى منطقة اليورو ولا الى الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الذي انشىء في الربيع لمساعدة اعضاء الاتحاد النقدي الذين يواجهون صعوبات مالية.
ولم تعرف القيمة الاجمالية لخطة الانقاذ الدولية التي قالت الحكومة الايرلندية انها تحتاج الى بضعة اسابيع لاعداد تفاصيلها.
لكن مصدرين دبلوماسيين افادا مساء الاحد ان المساعدة لايرلندا ستتراوح بين ثمانين وتسعين مليار يورو.
وحصلت اليونان على قرض بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، نظرا لاستحالة الاقتراض بمعدلات فائدة مقبولة من اجل اعادة تمويل دينها.