وافق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على استقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكلفه باعادة تشكيل حكومة جديدة.
ودعا الملك عبد الله، بحسب نص كتاب التكليف الرفاعي الى الاستمرار في عملية الاصلاح الشاملة، مشيرا الى ان "وتيرة الاصلاح لم تسر بالسرعة التي أردناها، فتعثرت وتباطأت بين الحين والآخر، واُخضعت غير مرة للحسابات الضيقة، والمصالح الخاصة، مما أفقد الوطن فرصا كثيرة".
واضاف "في ضوء ذلك، فانني أكلف الحكومة باجراء مراجعة شاملة، تفضي الى ازالة كل المعيقات التي تحول دون التقدم في تنفيذ استراتيجية الاصلاح والتطوير والتحديث".
كما دعاه الى "مواصلة العمل على تحسين أداء الاقتصاد، عبر البرامج والخطط الواضحة، التي ترفع من تنافسية اقتصادنا وانتاجيته، وتجذب الاستثمارات، وتطلق المشروعات التي توجد فرص العمل، وتوسع شريحة الطبقة الوسطى، وتحارب الفقر والبطالة".
واكد الملك ان على الحكومة أن تبذل أقصى الجهود لضمان سيادة القانون على الجميع"، مشيرا الى ان "لا تقدم ولا تطور ولا انجاز من دون الاستقرار، الذي نحميه من خلال تطبيق القانون، والعدالة والمساواة والتماسك المجتمعي، والحفاظ على وحدتنا الوطنية التي ظلت وستبقى أقوى من كل محاولات العبث بها أو الاساءة اليها".
وشدد ان "على الحكومة توظيف كل علاقاتنا الدولية، ومواصلة بذل كل ما في وسعها من جهود، لمساندة الاشقاء الفلسطينيين، ودعم مسيرتهم لانهاء الاحتلال وبناء مؤسسات دولتهم".