يناقش البرلمان الاسرائيلي مساء الاثنين مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء بشأن اي انسحاب اسرائيلي من هضبة الجولان السورية او القدس الشرقية، مضيفا بذلك شرطا مسبقا لاي اتفاق سلام.
وقال جيورا بارديس المتحدث باسم الكنيست: "ستتم مناقشة النص الاثنين في قراءة ثانية وثالثة في الكنيست بهدف تبنيه بشكل نهائي".
وبدأ الاجتماع عصرا وكان لا يزال مستمرا حتى المساء من دون معرفة ساعة التصويت.
وكان تم تبني مشروع القانون هذا الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في قراءة اولى بدعم من الحكومة. وينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق اي اتفاق ينص على انسحاب اسرائيلي.
غير ان المشروع ينص على انه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في اطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا او مع السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس حزب ميريتس حاييم اورون متحدثا خلال مناقشة تلفزيونية ان هذه المبادرة هي بمثابة خديعة لمنع اي محاولة لاقامة سلام مع دمشق والفلسطينيين.
وفي بيان اصدره مكتبه، دافع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن مشروع القانون معتبرا انه سيحول دون توقيع اتفاقات سلام غير مسؤولة. واضاف نتانياهو: "في المقابل، سيتيح توقيع اي اتفاق يلبي المصالح الوطنية لاسرائيل مع دعم شعبي قوي".
وتحتل اسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب حزيران 1967 وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981. ولم تعترف المجموعة الدولية ابدا بهذا الضم وهي تعتبر الجولان والقدس الشرقية اراض محتلة.
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل.
وبحسب الاذاعة العامة الاسرائيلية واذاعة الجيش الاسرائيلي، فانه من المتوقع ان يتم تبني المشروع بدون صعوبات.
وخلال التصويت اثناء القراءة الاولى صوت 68 نائبا، بينهم وزير الدفاع وزعيم حزب العمل ايهود باراك، لمصلحة المشروع مقابل اعتراض 32 نائبا، بينهم زعيمة المعارضة تسيبي ليفني.
وذكر موقع "واي نت" الاخباري ان ليفني التي لحزبها كاديما 28 مقعدا في الكنيست من اصل 120، طلبت من نواب حزبها التصويت ضد المشروع.