أكد مصدر أمني مسؤول لصحيفة "اللواء" ان الرد على مثل تسريبات التلفزيون الكندي "س.ب.س" ليس من مهمة قوى الأمن التي أبدت تعاوناً كاملاً مع لجنة التحقيق الدولي سعياً لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأضاف المصدر: أن التقرير الإخباري الذي أذاعه التلفزيون الكندي يندرج في اطار التسريبات التي لا يمكن اعتماد ما يرد فيها من معلومات قبل انتهاء لجنة التحقيق من عملها، أو قبل صدور القرار الظني الذي سيضع حداً لكل مثل هذه التسريبات والتأويلات.
وكرر المصدر الأمني تأكيده بأن قوى الأمن ما زالت على استعدادها للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق التي تملك وحدها الوقائع والحقائق كاملة، وما توصلت اليه من نتائج عمل المحققين الدوليين المشهود لهم بكفاءتهم وبخبرتهم.
وأردف المصدر: وقوى الأمن على تجاوبها لتلبية كل ما يطلبه المحققون من معلومات ووقائع جديدة تساعد على كشف الحقيقة، ولو تتطلب ذلك إجراء مقابلات جديدة مع ضباط من قوى الأمن لكشف ملابسات بعض النقاط التي يركز عليها التحقيق.
واحتفظ المصدر بحق قوى الأمن ملاحقة اجهزة الاعلام التي تروج لتسريبات تسيء لسمعتها أو تحاول النيل من معنويات ضباطها وعناصرها، وذلك أمام المحاكم الدولية بالنسبة للإعلام الخارجي، وامام المحاكم اللبنانية بالنسبة لأجهزة الإعلام المحلية.
ورداً على سؤال لـ "اللواء"، أشار المصدر إلى أن الملاحقة القانونية ستتم بعد صدور القرار الظني الذي سيضع حداً فاصلاً بين الحقائق والوقائع وما يروح من تسريبات وترويجات.