رأى رئيس "حركة الإستقلال" ميشال معوض ان الذكرى السنوية لإغتيال الرئيس رنيه معوض تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلد مع إقتراب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكداً ان ان العدالة أقل كلفة بكثير من عدم قيامها. وأشار إلى ان تغييب العدالة وطمس الحقيقة في إغتيال الرئيس معوض أديا إلى ضرب الجمهورية اللبنانية والوفاق الوطني واستبدالهما بالوصاية، داعياً اللبنانيين إلى التضامن ورفض الظلم.
وفي إتصال مع موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني، لفت معوض إلى ان الذكرى الـ 21 لإغتيال الرئيس معوض، اول رئيس توافقي بعد الطائف، تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلد، على مقربة من صدور القرار الظني، مؤكداً ان القرار وإن لم يطال مباشرة إغتيال رنيه معوض، إلا ان كشف حقيقة أحد الإغتيالات منذ إغتيال كمال جنبلاط وحتى اليوم يكفي بأن يكشف الحقيقة عن حقبة الإغتيالات بأسرها".
وكشف معوض ان انطلاقاً مما سبق، فإن لذكرى استشهاد الرئيس معوض هذا العام خصوصية، مضيفاً ان اعتماد شعار الذكرى "لبنان: الشهادة لأجله… العدالة لبقائه" هو للتأكيد ان إحقاق العدالة هو إعطاء الحق للشهداء الذين سقطوا لأجل لبنان، من حهة، وحفاظ على لبنان الجمهورية الديمقراطية التعددية من جهة أخرى، إذ لا يمكن إحقاق الحق والحفاظ على هذه الحرية والتعددية إذا لم تتحقق العدالة.
وتعليقاً على التهديدات بالفتنة عند صدور القرار الظني، والتهويل الذي يمارسه البعض، أكد معوض ان العدالة أقل كلفة بكثير من عدم قيامها، مذكّراً بأن هذا ما لمسناه من التجارب الماضية في فترة طمس الحقيقة، ورأينا كم كلفنا غياب العدالة من فتن داخلية أيام الحرب، وإغتيالات وفوضى عارمة. وأشار إلى ان تغييب العدالة وطمس الحقيقة في إغتيال الرئيس رنيه معوض أديا إلى ضرب الجمهورية اللبنانية والوفاق الوطني واستبدالهما بالوصاية، معتبراً ان العدالة مهما تكن جارحة، فهي ستؤدي إلى الحفاظ على الجمهورية والحريات والتعددية في لبنان ونظامه الديمقراطي في هذا الشرق التعددي.
وأضاف معوض: "انطلاقاً من هنا، لا أفهم منطق التهديدات، فإن كان القرار الظني مسيساً ويستهدف فريقاً معيناً من اللبنانيين زوراً، فإننا سنكون ضده ولن نسمح بتغطية أي مجرم، لأن المجرم لا طائفة له ولا انتماء".
ورأى معوض ان النائب ميشال عون يشكل بمواقفه السياسية غطاء لـ"حزب الله"، لافتاً إلى ان قرار عون مقاطعة جلسات مجلس الوزراء وطاولة الحوار ليس سوى دعما إضافياً لمشروع تعطيل المؤسسات للمزيد من الشلل في البلاد. وشدد على ان كل هذه المواضيع "معارك فرعية"، فالأساس هو محاولة تعطيل المحكمة الدولية وإفراغها من مضمونها، مؤكداً ان هذه المحاولات لن تنجح، إذ ان القرار الظني سيصدر، ولأول مرة في لبنان ستكون عدالة.
وتابع معوض: "كلنا دفعنا الثمن عندما تساهلنا مع الظلم، وأنا أذكّر عون بالذات بأنه أوّل من دفع الثمن عند إغتيال الرئيس معوض من خلال نفيه إلى باريس، كما دفع الدكتور سمير جعجع الثمن إعتقالاً، وكل لبنان دفع الثمن"، داعياً جميع اللبنانيين، ورغم الخلافات السياسية، ان يتضامنوا لرد الظلم، كونه اليوم يطال فئة معينة، إنما قد يطال غداً فئة أخرى.
وعن زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قال معوض: "كل المساعي مشكورة، طلبنا هو الإستقرار الحقيقي النابع من العدالة، ولتركيا دور أساسي في معادلة المنطقة، والزيارة، كما كل التحركات الدولية تؤكد اهتمام القوى الدولية باستقرار لبنان وانه ليس بلداً متروكاً".