اعلنت منظمات حقوقية سورية ان المدونة طل الملوحي مثلت في العاشر من تشرين الثاني للاستجواب امام النيابة العامة في محكمة امن الدولة العليا، من دون ان تشير هذه المنظمات الى التهم الموجهة اليها.
وذكرت المنظمات في بيان ان "ممثل النيابة العامة في محكمة امن الدولة العليا بدمشق استجوب بتاريخ العاشر من تشرين الثاني المدونة السورية الشابة طل الملوحي ومن ثم اعادها الى سجن دوما للنساء".
وأوضح رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي لوكالة "فرانس برس" ان المنظمات لم تتمكن من معرفة التهم الموجهة الى طل الملوحي لأن الاستجواب لم يتم بحضور محام عن المتهمة.
واشار البيان الى ان طل لا تزال قيد الحبس الانفرادي في سجن دوما منذ نهاية شهر ايلول الماضي، وان عائلتها لم تتمكن من زيارتها منذ الزيارة الوحيدة التي جرت في 30 ايلول 2010.
وكانت منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ في نيويورك مقرا لها، طالبت السلطات السورية بالافراج الفوري عن الملوحي.
وقال بيان للمنظمة ان احد اجهزة الاستخبارات السورية استدعى المدونة في 27 كانون الاول الماضي واعتقلها على الفور. وبعد يومين، دهم عناصر امنيون منزلها وصادروا جهاز كمبيوتر واقراصا مدمجة وكتبا. ولم تعط اجهزة الامن اي تفسير لاعتقالها، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وناشدت والدة الملوحي الرئيس السوري بشار الاسد التدخل للافراج عن ابنتها المعتقلة لدى جهاز امن الدولة في دمشق، نافية اي علاقة لابنتها المولودة في الرابع من تشرين الثاني 1991 "بأي تنظيم سياسي سوري معارض او غير معارض"، ومشيرة الى ان جدها محمد ضيا الملوحي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها "بالافراج الفوري" عن المدونة السورية او احالتها الى القضاء العادي المختص فيها لو تاكد ارتكابها لاعمال تعتبر مخالفة للقانون السوري، مشددة على ضرورة تمكينها من الحصول على المساعدة القانونية اللازمة وضمان محاكمتها محاكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وعبرت المنظمات "قلقها البلغ ازاء استمرار العمل بالمحاكم الاستئنائية في سوريا وبشكل خاص محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".