اعتبر النائب عقاب صقر ان البلاد تعيش لحظة حساسة جدا ترتبط بصدور القرار الاتهامي الذي يأتي في مرحلة وسمت بضبابية كبيرة في لبنان، ولكنها ترافقت مع وساطة عربية سورية – سعودية مشكورة ودخول تركي وقطري ومصري وايراني على خط دعم هذه المبادرة التي باتت تستوجب ايضا جهودا من اللبنانيين الذين عليهم وضع المصلحة اللبنانية العليا في رأس الاعتبارات.
ولفت اثر لقائه منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد في مقر الامانة الى ان "هناك صيغة وخطاب لبناني يجب ان تبنى عليه أي وساطة خارجية وتكون بدايته من خلال العمل على بلورة خطة انقاذية بخطاب لبناني واعد وواضح تبدأ بطي كل صفحات التأزم التي بني عليها الخلاف والتي يبني عليها الخارج حروبه وخلافاته على ارضنا".
واشار الى ان "هناك ملفات داهمة وبعضها مزمن يجب معالجتها، لذلك كان هناك اقتراح لكي ندخل في عملية لجان تحقيق نيابية تبدأ بقضية الفساد التي قسمت اللبنانيين بين من يعتبر ان هناك فريقا فاسدا وفريقا يتهم الفساد، وهناك مسألة حرب تموز التي قسمت اللبنانيين بين فريق يتهم بعض اللبنانيين بالتواطؤ مع العدوان الاسرائيلي وفريق يقول بأنه فريق مقاوم بالمطلق، وقضية شهود الزور التي قسمت اللبنانيين بين من يتهم بعضهم بالتزوير ومن يتهم بأنه مزور".
ورأى صقر انه "يجب انهاء هذه القضايا لنتمكن من انهاء صفحة الخلاف اللبناني"، معتبرا ان "التسوية العربية على الخلفية اللبنانية ان حصلت فلن تحل المشكلة بل حل المشكلة يكون بطرح هذه الملفات الخلافية تحت قبة المجلس النيابي لمعالجتها بشفافية ووضوح ولمرة نهائية واخيرة".
وتابع "لقد بحثت مع منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد هذه الملفات ووجدت دعما مطلقا لهذه اللجان النيابية التحقيقية واصرارا على ضرورة فتحها والدخول فيها لانهاء هذه الملفات من اجل الشروع في صيغة لبنانية – لبنانية تؤسس كخطاب لبناني تسووي تأسيسي يلتقط مرحلة ما بعد القرار الاتهامي ويحولها من مرحلة يهول بها البعض انها انقسامية الى مرحلة تأسيس صيغة للعقد اللبناني تقوم على العدالة في طرح كل الملفات وعلى الخروج من كل الملفات التجاذبية الخلافية التي أسست للفتن المتواصلة والحروب المستمرة".
وعن النتيجة المتوخاة من هذه اللجان في ظل وجود طاولة الحوار الوطني التي تضم قيادات كل الاطراف اللبنانيين والتي لم تتمكن من حل الخلافات، اعتبر صقر "ان طاولة الحوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية في حين ان لجان التحقيق النيابية تبحث في مسائل ترتبط بالعقد الاجتماعي والتأسيسي بين اللبنانيين، وتبحث في قضايا قسمت اللبنانيين بشكل افقي وعمودي خطير جدا، ولذلك يجب معالجة هذه القضايا بطريقة مؤسساتية وقضائية وعلمية بعيدا عن الاستفزاز والاتهامات العشوائية ولغة التخوين والتهويل المتبادلة".
واوضح انه "اذا ما تم النجاح في هذه اللجان التحقيقية يمكن بعدها التحدث عن صيغة تأسيسية تخرجنا من النفق الاسود لمرة نهائية واخيرة، لا ان نعمل على تسويات ترقيعية ظرفية ما ان تنتهي وينتهي المتدخل العربي والدولي بها حتى نعود للانقسام والتراشق على خلفية هذه المشاريع الانقسامية التي نريد معالجتها في مجلس النواب الجامع لكل اللبنانيين، لننطلق بعد الانتهاء منها لبناء عقد اجتماعي سوي يقوم على اعادة ربط اللبنانيين بمشروع لبناني اصيل يقبل كل مساعدة من الخارج ولكنه يبقى مشروعا لبنانيا اصيلا".