رد مجلس شورى الدولة الخميس بالاجماع بموجب قرار يحمل الرقم 2010/166 – 2011، مراجعة كان قد تقدم بها (قنصل لبنان العام بالوكالة في نيويورك) انطوان عزام و11 من رفاقه في السلك الديبلوماسي المنقولين من ملاك وزارة المغتربين، بعدما كانوا يعملون برتبة ملحقين في وزارة المغتربين التي دمجت بوزارة الخارجية، وطالبوا باعتماد احتساب الأقدمية في الرتبة المؤهلة للترفيع ابتداء من 1995/11/3 او 1996/6/17 تاريخا لمباشرة العمل لدى وزارة الخارجية. وكان (الديبلوماسي في السفارة في واشنطن) طوني فرنجيه وخمسة من رفاقه في السلك الديبلوماسي عينه خضعوا لامتحان باشراف مجلس الخدمة المدنية، قد تقدموا بطلب "تدخل" لرد تلك المراجعة.
وقد حصلت صحيفة "النهار" على نص القرار الذي يقع في 25 صفحة فولسكاب واهم ما جاء في حيثياته: "ان المستدعين لم يحركوا ساكنا رغم عدم اعتراضهم على مرسوم تعيينهم الرقم 2000/3609 في مدة شهرين من تاريخ صدوره وعلى المراسيم التي حددت رتب المتدخلين ورتبهم"، واكتفوا "بتقديم كتاب الى وزارة الخارجية طالبين ضم خدماتهم السابقة ومن ثم تقدموا بمذكرة ربط النزاع".
وجاء في الحيثيات ايضا "ان لطالبي التدخل مصلحة في رد هذه المراجعة لانها تهدف الى المطالبة بالتدرج في الرتب قبل طالبي التدخل، الامر الذي يلحق بهم ضررا كبيرا مادياً ومعنويا".
وخلص الى "رد طلب ضم المراجعات المقدمة من مستدعين عدة ورد الدفع بعدم الصلاحية وقبول طلب تدخل طوني فرنجيه ورفاقه ورد المراجعة في الشكل واستطراداً ردها في الاساس".
وبرر القرار اسباب الرد بانه "ليس في امكان المستدعين المطالبة باعتبار مدة اقدميتهم في ملاك وزارة المغتربين قبل الغائها، مدة اقدمية في الرتبة التي عينوا فيها في السلك الخارجي ما داموا لم يمضوا هذه المدة فعليا في السلك الخارجي".
واكد القرار "ان مراجعة المستدعين مستوجبة الرد في الاساس لعدم قانونية مطالب المستدعين".