أكد وزير العدل ابراهيم نجار ان وزارة العدل لم تتلق أي معلومات عن موعد صدور القرار الظني، وقال: "أرفض التدخل بكل ما هو ضمن سرية التحقيق وخاصة في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وفي موضوع موقوفي فتح الإسلام شدد نجار في مداخلة عبر الـ LBC على أن "كل ما يتعلق بالسجون هو من مسؤولية وزارة الداخلية وليس العدل، فوزارة العدل مسؤولة عن تنظيم المحاكمات ولكن أمن السجون ومراقبة السجناء وضبط الموضوع الإعلامي هو في يد الداخلية".
وأضاف نجار: "موضوع السجون عليه إشكالية كبيرة وقد درسته لجنة الإدارة والعدل، ووزارة الداخلية لها علم بالموضوع، ولكن هذه المسؤولية لن تنتقل الى وزارة العدل إلا في العام 2012".
وأوضح نجار انه علاقته بوزير الداخلية أكثر من ممتازة، مضيفاً: "الحمل ثقيل على وزارة الداخلية ولكن على كل وزارة القيام بواجبها".