رأت اوساط قيادية في الأكثرية ان الحديث احيانا على لسان بعض السياسيين عن تعديل في موعد صدور القرار الظني وتارة أخرى عن تقليص عدد المتهمين بالتورط في الجريمة في اي شكل من الأشكال هو حديث لا طائل منه ولا يترتب عليه اي مسؤولية في ظل الفلتان السياسي والإعلامي الذي تعيشه البلاد.
واضافت للمركزية ان "ما هو ممكن قوله والدعوة اليه، هو انتظار القرارات التي ستصدر عن مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار وحده وان اي حديث آخر يلبس لبوس التسريب كلام لا قيمة له وحتى وإن نالت بعض التسريبات ختم المحكمة الدولية وشعارات الأمم المتحدة".
مصدرآخر في الاكثرية نفى لـ"المركزية" علمه بموعد صدور القرار الظني مبديا اعتقاده ان الوضع السائد باق الى اجل غير مسمى واكد ان لا حلول حتى ان التعويل على المبادرة السعودية – السورية يبدو انه وصل الى حائط مسدود في الوقت الراهن، مبديا اعتقاده ان المراوحة ستبقى سائدة في انتظار صدور القرار الاتهامي وبعده يمكن اعادة طرح حلول جديدة.
واذ لفت المصدر الى ان قوى 8 آذارهي من تتحدث عن تداعيات القرار الاتهامي على الارض سأل: ما هي هذه التداعيات وعلى من سيهجمون؟ على الدولة أم على المواطنين، هذا هو السؤال. ماذا سينتفعون من تكرار سيناريو 7 ايار ؟ حتى لو سارت تظاهرات سلمية لن يستطيعوا تغيير حرف في الاتهامي.علينا انتظار القرار الظني وتقبل مفاعيله محليا ونرى كيف سنتعامل معه.