ابلغت مصادر سياسية لبنانية "اللواء" أن أطراف المعارضة ماضية رغم ما يجري عربياً ودولياً في التهويل على الرئيس الحريري لحسم قراره في ما يتعلق بالمحكمة، باعتبار أن لا ملف شهود الزور، أو القرار الاتهامي هو ما يعني الموقف الحاسم من المحكمة.
وقالت هذه المصادر أن الاتصالات الدائرة عربياً واقليمياً تتركز حول توقيت الموقف المطلوب من الرئيس الحريري في إطار التسوية الشاملة أو تمهيداً للتسوية الشاملة، مشيرة الى أن فقدان عامل الثقة يؤخر الوصول الى الصيغة الإنقاذية المنشودة.