«موعد صدور القرار الظني لا يزال في اطار التكهنات والتحاليل»
ديبلوماسي : مسوّدة القرار جاهزة
الأكثرية : لا نملك أي معلومة عن توقيت أو مضمون القرار
منذ فترة والساحة اللبنانية تعيش هاجس القرار الاتهامي، متى سيصدر؟ وهل بات قريباً؟ وهل سيتهم «حزب الله»؟ وما هي ردة فعل الحزب في حال اتهامه؟ كل هذه الاسئلة شغلت ولا تزال تشغل بال المراقبين السياسيين كما المواطنين العاديين الذين باتوا يعيشون هاجس القرار الاتهامي وللترددات التي قد تتأتى اثر صدوره في حال وجّه اصابع الاتهام الى «حزب الله» او الى عناصر حزبية فيه.
وفي محاولة لايجاد بعض الاجوبة على هذه الاسئلة سألت «الديار» مصدر ديبلوماسي مطلع ومواكب لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فاكد ان المعطيات المتداولة في بعض الغرف المغلقة توحي باقتراب موعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واعتبر ان ما بثته قناة «سي.بي.سي» الكندية التي رسمت في تقريرها ملامح هذا القرار الاتهامي مؤشرا، اقتراب موعد صدوره مشددا الى انه لغاية اليوم لا شيء مؤكدا على هذا الصعيد طالما ان شيئا لم يصدر بشكل رسمي عن المحكمة الدولية، او عن قاضي التحقيق الدولي دانيال بلمار، وبالتالي، تابع المصدر، فان التواريخ التي يجري الحديث عنها في الاعلام تبقى مجرد تكهنات لا يمكن الاخذ بها.
الا ان المصدر يستطرد قائلا بان استعار الاتصالات والزيارات الجارية مع اكثر من عاصمة عربية واوروبية لا سيما التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري، اضافة الى التطورات الجارية على المسرح السياسي، والجهود المكثفة التي تبذل وبالاخص تلك العربية القائمة على محور الرياض – دمشق تؤثر ربما الى اقتراب موعد صدور القرار.
وفي حين يتخبط اللبنانيون في مطبات الاجواء الضبابية المسيطرة على السماء اللبنانية بحسب المصدر الديبلوماسي نفسه، فان المسؤولين والمعنيين بما هو حاصل يعيشون سباقا محموما مع الموعد الفاصل عن موعد صدور القرار الظني وما بعد صدوره مبدياً اعتقاده بان الوساطة السعودية التي قادها الملك عبدالله بن عبد العزيز قد تكون ساهمت في تأخير موعد صدور هذا القرار افساحا في المجال لاعطاء بعض الوقت بهدف ايجاد مخارج للازمة القائمة التي تجنب لبنان الدخول في اتون الفتنة. كاشفا بان مسودة القرار الظني باتت جاهزة ومن الممكن اعلانها في اي وقت يرتأيه قاضي التحقيق الدولي دانيال بلمار.نافياً ان تكون الولايات المتحدة الاميركية قد مارست ضغوطا على لجنة التحقيق الدولية للاسراع في اصدار القرار مؤكدا ان المجتمع الدولي يؤمن باهمية وصول التحقيق الدولي الى خواتيمه الامر الذي كان اكد عليه الرئيس الاميركي باراك اوباما ووزراء خارجية الاتحاد الاوروبي.
من جهتها نفت مصادر نيابية في تيار «المستقبل» علمها باي موعد محتمل لصدور القرار الظني مشددة على ان تحديد هذا الموعد عائد لقرار قاضي التحقيق الدولي دانيال بلمار وحده وهو لم يعلن عن اي توقيت حتى اليوم، وبالتالي فان التواريخ المتداولة في الاعلام ليست سوى تكهنات وتحليلات لا يمكن البناء عليها في اي شكل من الاشكال.
واذ جددت المصادر تأكيدها على انها لا تملك اي معلومة لا عن موعد صدور القرار ولا عن مضمونه ولا اي تفصيل من تفاصيله. لفتت الى ان الاكثرية النيابية اكدت في السابق، ولا تزال تؤكد على انه اذا لم يتضمن القرار الاتهامي ادلة حسية وقرائن دامغة بضلوع هذه الجهة او تلك في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فان الاكثرية وقوى الرابع عشر من اذار سترفضه، لاننا نرفض ان تصيب المظلومية اي طرف لبناني بما في ذلك «حزب الله» الذي يمثل ركنا اساسيا ولاعبا مؤثرا على الساحة السياسية الداخلية، هذا فضلا عن الدور الذي لعبه دفاعا عن لبنان في وجه العدو الاسرائيلي.