أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أنّ القرار الاتهامي امر واقع ولا امكان لتعطيله ولا حتى لتعديله لأننا اليوم نتحدث عن مرحلة ما بعد القرار، معتبرا أن هناك املا كبيرا ومراهنة على وصول الجهد السعودي ـ السوري الى بر الأمان لنتمكن جميعاً من التعاطي مع مرحلة ما بعد القرار الاتهامي بما يحفظ السلم الافضل وأفضل العلاقات بين الطوائف والمذاهب.
حوري، وفي حديث لاذاعة "الشرق"، رأى ان ما سمعناه في خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوحي وكأنه مطّلع على القرار الاتهامي، فيما نحن لا نعرف شيئاً عن القرار الاتهامي وغير مطلعين عليه، مشيرا إلى ضرورة اعتماد الخطاب الهادئ من جميع القوى السياسية خصوصاً في هذه المرحلة، لان ذلك من شأنه ان يساعد على التهدئة الداخلية.
وإذ أوضح حوري أن المحكمة في الاساس تهدف الى الوصول الى العدالة وليس الثأر، أكّد أن لا رغبة لديهم في الإصطدام مع اي فريق سياسي، لكن ما يدعو الى التفاؤل هو اننا جميعاً سواء في فريق الاغلبية او الاقلية متفقون على ضرورة معالجة مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، مشيرا إلى أن "تيار المستقبل" لم يوجه اتهامات الى مجموعات ولا إلى أشخاص، لأن الجميع مدعوون الى التأكد من التفاصيل قبل ان نحكم سلفاً.
وأمل حوري في الوصول الآن الى صيغة ما يتم التعاطي من خلالها مع مرحلة ما بعد صدور القرار الظني وذلك قبل صدور، دعيا الى تقييم القرار الاتهامي بموضوعية، واذا تبين انه مبني عليها بالتالي على المرتكب ان ينال عقابه.
الى ذلك، أشار حوري الى ان ما سمعناه من وزير الاتصالات شربل نحاس خلال مؤتمره الصحافي فيه الكثير من المضمون التقني، الذي لا يناقش الا تقنياً، وقال: "يجب وبأسرع وقت ممكن ان تسلم هذه المعطيات الى المحكمة الدولية لأنها الجهة الصالحة لتقييمها، وللبحث بمدى تأثيرها من قريب او بعيد على عمل المحكمة".
وإذ استغرب حوري كلام نصر الله عن تضييع الوقت من قبلنا، أكد ان رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل في سبيل المصلحة الوطنية العليا، مشيراً الى ان ترتيب العلاقات مع ايران امر مرحب به من كل الشعب اللبناني. وقال: "هبة السلاح من روسيا ليست مضيعة للوقت".
وختم داعيا الفريق الآخر الى العودة إلى طاولة مجلس الوزراء والحوار الوطني للتباحث في كل الامور وتنظيم اختلافنا السياسي.